أنباء سارة للوافدين في الكويت ومفاجأة جديدة من العيار الثقيل

أنباء سارة للوافدين في الكويت ومفاجأة جديدة من العيار الثقيل

أكد تقرير المجموعة «الثلاثية العالمية للاستشارات» (TICG) أن تزايد تواجد المواطنين في سوق العمل الخليجي بقطاعيه العام والخاص، ستكون له فوائد مالية واقتصادية، لافتاً إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يسهم في تقليص فاتورة الأجور.

ورأى تقرير «TICG» (شركة مشتركة بين «أوليفر وايمان»، والهيئة العامة للاستثمار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية)، أن إصلاح سوق العمل يعتبر ركيزة أساسية لخطة الاستدامة المالية، والاقتصادية في الكويت، مشيراً إلى وجود فرص كثيرة أمام المواطنين الكويتيين للانتقال إلى القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن 65 في المئة من القوى العاملة بالخليج يعملون في القطاع الحكومي، موضحاً أن نحو 23 ألف كويتي يدخلون سنوياً إلى سوق العمل، حيث يفضل نحو 80 في المئة منهم، الانخراط في القطاع الحكومي، كونه أكثر جاذبية بسبب الأمان الوظيفي، وقلة عدد ساعات العمل، بالإضافة إلى الرواتب العالية.

وشدّد التقرير على أن هذا الأمر يزيد من استنزاف النفقات الحكومية، لاسيما وأن الأجور والرواتب تشكل نحو 50 في المئة من إجمالي الميزانية (طبقاً للسنة المالية الحالية 2016 /‏‏2017).

وأضاف التقرير «في مقابل ذلك، نجد أن الوافدين يمثلون خياراً اقتصادياً أفضل لأرباب العمل في القطاع الخاص، لاسيما مع وجود وفرة من القوى العاملة برواتب وأجور معقولة، فضلاً عن تميّزها بأنها قابلة للعمل في جميع أنواع الوظائف، وهو أمر يمثل ميزة لا يمكن التغاضي عنها».

وقال التقرير «من جهة أخرى، فإن مهارات المواطنين الخليجيين لا تتوافق دائماً مع متطلبات القطاع الخاص، حيث يفتقدون إلى الكثير من المهارات الرئيسية المطلوبة للعمل في هذا القطاع»، لافتاً إلى أن ذلك يرتبط جزئياً بالدرجات العلمية التي يحصل عليها الخريجون، والتي لا تتوافق بشكل كبير مع متطلبات سوق العمل والقطاع الخاص، كونها مرتبطة بطبيعة المناهج الدراسية.

ورأى التقرير أن خطة إصلاح سوق العمل في الكويت، تتم على أرض الواقع من خلال احتواء النمو في فاتورة الأجور عبر جهود متعددة المحاور بهدف تقليص الموظفين في القطاع العام، واستيعاب النمو، في حين تكرس الجهود الأخرى نحو توجيه الخريجين المواطنين إلى القطاع الخاص، والنتائج باتت واضحة، حيث نرى انخفاضاً ملحوظاً في التوظيف بالقطاع العام، خصوصاً مع انخفاض استيعاب الوافدين.

من جانب آخر، شدّد التقرير على ضرورة وضع سياسة سوق عمل مستدامة، تتميز بمراجعة عميقة، وفهم واضح لمسار سوق العمل لجهة العرض والطلب، مع التركيز على أهمية تقييم قدرات القوى العاملة واحتياجات السوق على مستوى الأعداد والمهارات المطلوبة.

كما ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الهيكلية المحتملة المدفوعة بالعوامل الإقليمية والسياسية والاقتصاد الكلي والتكنولوجيا، مؤكداً في الوقت عينه على أهمية المتابعة والمراجعة المستمرة للتأكد من مسار الخطة وتطورها.المصدر : الرأي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *