الشيخ صباح الاحمد

الكويت تكشف أهم قرار للوافدين في عام 2018 وتزفهم هذه البشرى

جاءنا وزراء لا يعرفون معنى فن الادارة، أو فن السياسة . لذا فإن «قراراتهم تأتي بالعيد» وتجر الوبال على الكويت وأهلها ومن يقيم فيها.

ويكون مردودها عكسياً، وكارثياً في أغلب الاحيان، ويستهدف دائما الشريحة الاضعف في المجتمع سواء المعاقون، أو الايتام، او الطلبة، والمقيمون والذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان نحو ثلاثة ملايين مقيم من دول عربية.

وأجنبية وبرواتب متدنية ومن دون ضمانات لحقوقهم العمالية، أو متطلباتهم الانسانية . فقد جاء رفع الرسوم بشكل مفاجئ وشمل جميع الرسوم على العلاج، والاقامة، واجازات القيادة ،وغيرها .

وان كان رفع الرسوم على العلاج قد حد من طوابير المتمارضين أو طلاب العلاج المجاني فقد آلمت بقية رفع الرسوم هذه الشريحة الكبيرة .

فهم أصبحوا في ورطة بين مطرقة تجار الاقامات الذين يجنون مليارات الدنانير من هذه التجارة غير المشروعة، وعلى مرأى ومسمع من الحكومة وأجهزتها ويديرها تجار متنفذون ومن العيار الثقيل، وبين سندان الحكومة ورسومها المتزايدة وغير المدروسة.

فإذا كان المقيم عائلاً لأسرة فيها اطفال أصبحت حياته أكثر صعوبة، فراتبه المتواضع لا يكفي لاحتياجات اسرته، من مسكن، ومأكل، وملبس ناهيك عن رسوم المدارس ورسوم الاقامة ما يضطره لمخالفة قانون الاقامة لعدم توافر هذه المبالغ المالية أو الاضطرار لارجاع اسرته، وأبنائه الى بلده وكل هذه الخيارات مؤلمة.

والحل يكون في أن تتولى الحكومة إقامة الوافدين وتأخذ منهم 500 دينار فقط لا غير وتتولى كافة الرسوم بما فيها رسوم الاقامة .فهذا الحل سوف يوفر مبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار تدخل خزينة الدولة والتي تذهب حاليا ًالى جيوب تجار الاقامات .

وتتحمل الدولة عبء العلاج، والامن، ومشاكل العمالة الوافدة. مليار وخمسمائة مليون سوف تساهم في بناء مستشفيات للوافدين ويتوافر للدولة ملايين الدنانير تدخل للخزانة العامة وحتى لو تطلب ذلك قانونا ينظم ذلك، فما المانع؟ دعونا نجرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *