التخطي إلى المحتوى

الكويت: 20 دينارا فقط على الإستقدام للوافدين

أكد مصدر مسؤول في ادارة شركة الدرة، ان مجلس الادارة سيعقد اجتماعا الاحد المقبل لمناقشة جدول الاعمال وانجازات الشركة خلال العام الحالي، بالاضافة الى «الافتراءات المغلوطة التي وردت في مواقع التواصل» عن اعمال الشركة، مبينا ان الشركة تعمل جاهدة على فتح اسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وبسعر يناسب الجميع وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضح المصدر لـ «الراي» ان «استقدام الخادمة من سريلانكا مكلف جدا، وغير صحيح ان سعرها واصلة الى الكويت يبلغ 350 دينارا»، لافتا ان ربح الشركة لا يتجاوز 2 ‎في المئة فقط، وداعيا الجهات المعنية إلى «لعب دور كبير في الرد على احد اعضاء مجلس الامة السابقين.

الذي استشهد في اتهامه لمجلس إدارة الشركة ان بعض السفراء يؤكدون ان الخادمة لا يزيد سعرها على 350 دينارا»، مؤكدا ان «سعرها على الشركة 970 ديناراً من سريلانكا اي بربح لا يتجاوز 2 في المئة»، منوها ان «المعروض قليل وهناك تنافس كبير في السوق، سواء من مكاتب الخدم في الكويت أوالدول الخليجية».

واشار المصدر إلى أن «شركة الدرة حكومية ودورها الاساسي خدمة اهل الكويت وتوفير الخدم لهم بسعر معقول، ولكن من ناحية اخرى فإننا ملتزمون بسوق مفتوح والمنافسة قوية». مؤكدا ان «الايام المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار الخدم بتضافر الجهود وليس بكيل التهم دون دليل»، لافتا الى ان «للشركة الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها ولادارتها وأعمالها».

من جهته، أكد النائب السابق كامل العوضي أن أسعار الشركة «تتنافى مع تصريحات سابقة لمسؤوليها، الذين كانوا قد وعدوا الشعب الكويتي بأن الأسعار ستكون بحدود 500 دينار مع وجود دعم من وزارة الشؤون»، متسائلاً عن «الأسس التي تم اتباعها عند تحديد هذه الأسعار الخيالية».

وأوضح العوضي أنه «لا يرغب في قطع ارزاق أصحاب المكاتب المنزلية»، مؤكدا أنه «اذا كانت الشركة ترغب في التنافس، فإن الأولى بها ان تخفض سعر العمالة المنزلية الى سعر مقبول، حتى تجبر أصحاب المكاتب على خفض الأسعار والتنافس بما يخدم مصلحة المواطن في النهاية».

وأشار العوضي إلى أن «تذرع مجلس إدارة شركة الدرة بأن الوسيط داخل الدولة المصدرة للعمالة هو السبب في زيادة الأسعار بحيث يتقاضى وحده من 200 إلى 300 دينار هي حجج واهية يوجد لها العديد من الحلول.

أولها تبني وزير التجارة والصناعة الموضوع بصدق، وعقد مباحثات مع المسؤولين في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتوضيح ضخامة المبالغ التي يتقاضاها الوسطاء مقارنة بحجم دورهم الحقيقي، والذي لا يتعدى إخطار العاملة المنزلية.

بما يلزم من أوراق وإجراءات، كما انه يمكن الاستعاضة عن دور الوسيط من خلال قيام شركة الدرة بإنشاء أفرع لها في الدول المصدرة للعمالة تقوم بنفس دور الوسيط»، مؤكدا ان «هذه الخطوة قد تتحمس لها الدول المصدرة للعمالة لما لها من فوائد مثل تشغيل ايد عاملة في تلك البلاد».المصدر : الرأي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *