بعد هجومها على المصريين.. صفاء الهاشم توجه رسالة لحكومة مصر وتفاجئ الجميع بها

قامت النائبة الكويتية صفاء الهاشم بالتطاول على الحكومة المصرية بعد هجومها المستمر على الوافدين المصريين واتهمت الحكومة المصرية بأنها تجاهلت رعاية رعايا الكويت بمصر ، وطالبت الحكومة الكويتية بنفس المعاملة.

واستغربت النائب صفاء الهاشم تكفل وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتأمين العيش المريح للمصري، الذي تعرّض للضرب على يد مواطن في منطقة الشويخ أخيراً، أكدت الصبيح أن ما يثار في هذا الشأن تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية، مشيرة إلى أن المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون.

وكانت الهاشم سألت الصبيح: وفق أي قانون أو لائحة أو قرار يتم التكفل بوافد وأسرته؟ وما نوع التكفل وحجمه وقيمته ومصدره، «خصوصاً وأن لدينا قانون عمل يطبق، علماً أن الوافد يعالج الآن في مستشفى حكومي ويمكننا إعفاؤه من الرسوم لكن لا نتكفل به وبأسرته؟».

وكشفت الهاشم عن أنها ستوجه سؤالاً حول هذا الموضوع، متسائلة: «هل سبق أن تكفلت الدولة بحالات سابقة مشابهة؟ وهل تكفلت الحكومة المصرية بالمعاملة نفسها للمواطن الكويتي المعتدى عليه في شرم الشيخ؟.

وهل تكفلت الحكومة المصرية أيضاً بالمعاملة نفسها لأهالي المواطنة الكويتية وابنتها اللتين قتلتا وقذفتا في بئر في أقصى قرى مصر؟ وهل كلفت نفسك (الصبيح) بزيارة المواطن المعتدى عليه في شرم الشيخ للاطمئنان عليه أو بحث قضية المواطنة وابنتها؟».

بدورها، صرحت الوزيرة الصبيح في أن «ما يثار من تحمل الكويت نفقات علاج ومعيشة العامل المصري المصاب في مشاجرة مع مواطن كويتي من المال العام تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية».

وأوضحت أن «الكويت بلد الانسانية وبلد مؤسسات وقوانين يحرص المسؤولون فيها على حماية حقوق المقيمين على أرضها وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها، وليس وفق أي تعليمات من أي مسؤول، حيث إن للمال العام حرمته».

مشيرة إلى أن «العامل المصري المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون، وهذا أمر روتيني يحدث مع كل العمال في مثل هذه الظروف وليست هذه حالة استثنائية».

وأضافت أن «مشكلة المشاجرة بين العامل الوافد والمواطن أحيلت الى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه من دون أدنى تدخل من أي طرف».

صفاء الهاشم تهاجم الوزيرة لمجرد أنها قررت أن تتكفل بالوافد المصرى المسحول:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *