صفاء الهاشم تشن هجوم جديد هو الأعنف على الجالية المصرية في الكويت وتفاجئهم بهذه الكلمات

قامت النائبة الكويتية صفاء الهاشم بالتطاول على الحكومة المصرية بعد هجومها المستمر على الوافدين المصريين واتهمت الحكومة المصرية بأنها تجاهلت رعاية رعايا الكويت بمصر ، وطالبت الحكومة الكويتية بنفس المعاملة.

واستغربت النائب صفاء الهاشم تكفل وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتأمين العيش المريح للمصري، الذي تعرّض للضرب على يد مواطن في منطقة الشويخ أخيراً، أكدت الصبيح أن ما يثار في هذا الشأن تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية، مشيرة إلى أن المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون.

وكانت الهاشم سألت الصبيح: وفق أي قانون أو لائحة أو قرار يتم التكفل بوافد وأسرته؟ وما نوع التكفل وحجمه وقيمته ومصدره، «خصوصاً وأن لدينا قانون عمل يطبق، علماً أن الوافد يعالج الآن في مستشفى حكومي ويمكننا إعفاؤه من الرسوم لكن لا نتكفل به وبأسرته؟».

وكشفت الهاشم عن أنها ستوجه سؤالاً حول هذا الموضوع، متسائلة: «هل سبق أن تكفلت الدولة بحالات سابقة مشابهة؟ وهل تكفلت الحكومة المصرية بالمعاملة نفسها للمواطن الكويتي المعتدى عليه في شرم الشيخ؟.

وهل تكفلت الحكومة المصرية أيضاً بالمعاملة نفسها لأهالي المواطنة الكويتية وابنتها اللتين قتلتا وقذفتا في بئر في أقصى قرى مصر؟ وهل كلفت نفسك (الصبيح) بزيارة المواطن المعتدى عليه في شرم الشيخ للاطمئنان عليه أو بحث قضية المواطنة وابنتها؟».

بدورها، صرحت الوزيرة الصبيح في أن «ما يثار من تحمل الكويت نفقات علاج ومعيشة العامل المصري المصاب في مشاجرة مع مواطن كويتي من المال العام تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية».

وأوضحت أن «الكويت بلد الانسانية وبلد مؤسسات وقوانين يحرص المسؤولون فيها على حماية حقوق المقيمين على أرضها وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها، وليس وفق أي تعليمات من أي مسؤول، حيث إن للمال العام حرمته».

مشيرة إلى أن «العامل المصري المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون، وهذا أمر روتيني يحدث مع كل العمال في مثل هذه الظروف وليست هذه حالة استثنائية».

وأضافت أن «مشكلة المشاجرة بين العامل الوافد والمواطن أحيلت الى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه من دون أدنى تدخل من أي طرف».المصدر : صحف.

للمرة الثانية صفاء توجه رسالة للمصريين وتصفهم بأنهم غير صالحين للعمل في الكويت لهذا السبب

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوضح أن صفاء الهاشم تهاجم المصريين وتتهم المصري بأنه غير منتج وأن الكويت بحاجة إلى المنتجين بعد أن إنتشر فيديو سابق وورد فيه تساؤل لماذا تكرهين المصريين، وأعلنت صفاء الهاشم ردها على الجميع بحوار مطول لها في إحدى البرامج.

صفاء الهاشم تهاجم المصريين مرة أخرى:

حيث تطرق البرنامج الذي ورد فيه أن صفاء الهاشم تهاجم المصريين للعديد من القضايا وأهمها قضايا تواجد العمالة الوافدة والرسوم الصحية الباهظة ورسوم.

الخدمات التي زادت على الوافدين، والتي أكدت صفاء الهاشم خلالها أن هذا شيء طبيعي من أجل تقليل أعداد الوافدين ولكي يعيش المواطن الكويتي في وطنه معززا مكرما لديه كافة سبل الراحة والهدوء.

لماذا تخص صفاء الهاشم المصريين في حديثها:

وأوضح صفاء الهاشم ردا على التساؤلات الخاصة بهجومها على العمالة الوافدة وعلى المصريين خاصة أنها لا تقصد المصريين فقط ولكنها تشير إلى العمالة الوافدة بأكملها ولفظ المصريين بإعتبار ان العمالة المصرية من أكثر العمالة المتواجدة بداخل الكويت.المصدر : صحف.

بتوجيهات عليا.. الكويت تصدر قرارات جديدة تفرج كرب الوافدين وعوائلهم وتفرح الجميع

أشار وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح إلى “انه لن يتم الغاء قرار زيادة الرسوم على الوافدين” مضيفا ان الوزراة ستقوم “بتقييم مدى نجاح القرار وتلافي سلبياته ان وجدت”.

حيث ذكر الشيخ باسل الصباح في تصريح للصحفيين على هامش استقباله المهنئين بديوان عام الوزارة اليوم الأحد ان من أولويات (الصحة) تطوير وتنمية القطاع الصحي في البلاد والعمل على زيادة الثقة في الخدمات الصحية.

وتابع ان الوزارة ستقوم بدراسة جميع القرارات الوزارية السابقة لاظهار الجوانب الايجابية ودراسة السليبات لتلافيها مستقبلا مؤكدا ان هناك الكثير من المواضيع سيتم دراستها بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة.

وحول مزايدة الضمان الصحي أوضح انه من المواضيع المطروحة التي سيتم التطرق إليها بعد دارستها مشيرا إلى انه كل الاجراءات المتعلقة به ستكون وفقا للقانون.

وعن تسكين المناصب الاشرافية وغيرها من الملفات بين ان كل هذه المواضيع قيد الدارسة وسيتم التعامل معها وفق القانون.

ولفت الى ان من الاولويات في الوقت الحالي أيضا العمل على تأكيد الثقة في الخدمات الصحية في البلاد و”تحقيق المساواة بين جميع الموظفين العاملين في القطاعات الصحية”.

وتقدم الوزير بالشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء على ثقتهم بتكليفه بمسؤولية الوزارة آملا ان يكون عند حسن ظنهم وعند حسن ظن الشعب الكويتي في تحمل تلك المسؤولية.

كما تقدم بالشكر لوزراء الصحة السابقين على الجهود التي بذلوها في تطوير الرعاية الصحية في دولة الكويت.

للمرة الثانية صفاء توجه رسالة للمصريين وتصفهم بأنهم غير صالحين للعمل في الكويت لهذا السبب

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوضح أن صفاء الهاشم تهاجم المصريين وتتهم المصري بأنه غير منتج وأن الكويت بحاجة إلى المنتجين بعد أن إنتشر فيديو سابق وورد فيه تساؤل لماذا تكرهين المصريين، وأعلنت صفاء الهاشم ردها على الجميع بحوار مطول لها في إحدى البرامج.

صفاء الهاشم تهاجم المصريين مرة أخرى:

حيث تطرق البرنامج الذي ورد فيه أن صفاء الهاشم تهاجم المصريين للعديد من القضايا وأهمها قضايا تواجد العمالة الوافدة والرسوم الصحية الباهظة ورسوم.

الخدمات التي زادت على الوافدين، والتي أكدت صفاء الهاشم خلالها أن هذا شيء طبيعي من أجل تقليل أعداد الوافدين ولكي يعيش المواطن الكويتي في وطنه معززا مكرما لديه كافة سبل الراحة والهدوء.

لماذا تخص صفاء الهاشم المصريين في حديثها:

وأوضح صفاء الهاشم ردا على التساؤلات الخاصة بهجومها على العمالة الوافدة وعلى المصريين خاصة أنها لا تقصد المصريين فقط ولكنها تشير إلى العمالة الوافدة بأكملها ولفظ المصريين بإعتبار ان العمالة المصرية من أكثر العمالة المتواجدة بداخل الكويت.المصدر : صحف.

الكويت: غرامة 600 دينار على أي وافد يرتكب هذه المخالفة المتعلقة بالإقامة

كشف مصدر امني ان الغرامات المترتبة على مخالفات عدم الابلاغ عن تمديد او تجديد جوازات الوافدين يتحملها الكفيل الكويتي وليس الوافد المخالف، بحيث تدرج الغرامات في ملف الكفيل الكويتي سواء كان الكفيل صاحب شركة في القطاع الخاص (مادة 18) او كفالات عمالة منزلية (مادة 20) او كفالات هيئة او وزارة حكومية (مادة 17)، وغيرها من مواد الاقامة.

واوضح المصدر انه سيتم وقف جميع معاملات الكفيل الكويتي ما لم يتم تسديد جميع الغرامات المترتبة على مخالفات العاملين لديه في شركته من موظفين او غرامات من هم على كفالته من عمالة منزلية. وبين ان الحالة الوحيدة التي يتحمل الوافد الغرامات بنفسه هو حامل اقامة (كفيل نفسه) وحامل اقامة (صاحب عمل).

وقال المصدر: امام القانون ووفق تفسيره وآلية عمل تحصيل وتسجيل تلك الغرامات المترتبة على عدم الابلاغ عن تمديد او تجديد جواز الوافد فالمسؤول هو الكفيل سواء كان صاحب شركة او كفالات شخصية وان الغرامات ستدرج باسمه او في ملف شركته وليس باسم الوافد صاحب الجواز المسجلة بحقه المخالفة.

واضاف ان امر دفع المخالفة المالية عائد لتفاهم الكفيل والوافد وليست الداخلية هي التي تحدد، فهناك شركات قد تتحمل الغرامات وفق القانون وهناك شركات قد تطلب من الموظف الوافد لديها دفع الغرامات المترتبة عليه، وهو امر لا تتحكم فيه وزارة الداخلية، مستدركا بان الشركات مثلا يفترض ان تكون لديها ادارات مالية وادارية تعي هذا الموضوع وتعالجه.

وعلل المصدر عدم تطبيق قانون اقامة الاجانب الصادر منذ العام 1979 بانه لم يكن هناك ربط بين جميع الجهات الحكومية طوال الــ36 عاما الماضية، ما عطل تطبيق المادة 9 منه والتي تقضي بأن على كل مقيم الابلاغ عن تمديد او تجديد جواز سفره خلال 60 يوما الى الادارة العامة للهجرة والا فانه سيتم احتساب غرامة دينارين عن كل يوم تأخير بعد انقضاء الــ60 يوما.

إلى ذلك أكد مدير إدارة شؤون الإقامة في محافظة مبارك الكبير بالإنابة العميد عبدالقادر الشعبان أن إدارة شؤون الإقامة في المحافظة تستقبل المراجعين لتحديث معلوماتهم أو نقل بياناتهم، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين.

وذكر أنه تم إعداد فرق عمل متكاملة لاستقبال الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت ومن دون عناء، عملا على راحتهم.وأشار الى أنه عند تمديد الجواز القديم على الجواز نفسه يجب على صاحبه مراجعة الإدارة قبل انتهاء مهلة الجواز ويمنح مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.

واوضح ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع دينارين في اليوم بحد أقصى 600 دينار وفي حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.المصدر : الأنباء.

بعد هجومها على المصريين.. صفاء الهاشم توجه رسالة لحكومة مصر وتفاجئ الجميع بها

قامت النائبة الكويتية صفاء الهاشم بالتطاول على الحكومة المصرية بعد هجومها المستمر على الوافدين المصريين واتهمت الحكومة المصرية بأنها تجاهلت رعاية رعايا الكويت بمصر ، وطالبت الحكومة الكويتية بنفس المعاملة.

واستغربت النائب صفاء الهاشم تكفل وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتأمين العيش المريح للمصري، الذي تعرّض للضرب على يد مواطن في منطقة الشويخ أخيراً، أكدت الصبيح أن ما يثار في هذا الشأن تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية، مشيرة إلى أن المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون.

وكانت الهاشم سألت الصبيح: وفق أي قانون أو لائحة أو قرار يتم التكفل بوافد وأسرته؟ وما نوع التكفل وحجمه وقيمته ومصدره، «خصوصاً وأن لدينا قانون عمل يطبق، علماً أن الوافد يعالج الآن في مستشفى حكومي ويمكننا إعفاؤه من الرسوم لكن لا نتكفل به وبأسرته؟».

وكشفت الهاشم عن أنها ستوجه سؤالاً حول هذا الموضوع، متسائلة: «هل سبق أن تكفلت الدولة بحالات سابقة مشابهة؟ وهل تكفلت الحكومة المصرية بالمعاملة نفسها للمواطن الكويتي المعتدى عليه في شرم الشيخ؟.

وهل تكفلت الحكومة المصرية أيضاً بالمعاملة نفسها لأهالي المواطنة الكويتية وابنتها اللتين قتلتا وقذفتا في بئر في أقصى قرى مصر؟ وهل كلفت نفسك (الصبيح) بزيارة المواطن المعتدى عليه في شرم الشيخ للاطمئنان عليه أو بحث قضية المواطنة وابنتها؟».

بدورها، صرحت الوزيرة الصبيح في أن «ما يثار من تحمل الكويت نفقات علاج ومعيشة العامل المصري المصاب في مشاجرة مع مواطن كويتي من المال العام تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية».

وأوضحت أن «الكويت بلد الانسانية وبلد مؤسسات وقوانين يحرص المسؤولون فيها على حماية حقوق المقيمين على أرضها وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها، وليس وفق أي تعليمات من أي مسؤول، حيث إن للمال العام حرمته».

مشيرة إلى أن «العامل المصري المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون، وهذا أمر روتيني يحدث مع كل العمال في مثل هذه الظروف وليست هذه حالة استثنائية».

وأضافت أن «مشكلة المشاجرة بين العامل الوافد والمواطن أحيلت الى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه من دون أدنى تدخل من أي طرف».

صفاء الهاشم تهاجم الوزيرة لمجرد أنها قررت أن تتكفل بالوافد المصرى المسحول:

الكويت: قرارات خاصة بتعديل إجازة الوافدين وإنتهاء العقود وتجديدها والمكافآت ونهاية الخدمة

تعرف على أهم التعديلات التي حدثت على بنود قوانين العمل الخاصة بالوافدين بداخل دولة الكويت ، واطلقت عليه عقد العمل الموحد والذي يضمن حقوق كلاً من العامل وصاحب العمل ، وذلك في ضوء أهم الحقوق والواجبات الملزم بها كلا الطرفين ، وجاءت هذه التعديلات تتضمن ما يلي :

يمكن أن يخضع العامل إلى فترة تجربية للعمل مدة أقصاها 100 يوم من تاريخ استلام العمل قبل التوقيع على عقد عمل رسمياً .

يمنح العامل يوماً كاملاً كراحة أسبوعة ، وفي حالة استدعائه للعمل في هذا اليوم ، فيصبح صاحب العمل ملزماً بدفع أجر يوماً كاملا ً ، بالإضافة إلى 50% من أجر اليوم ، كما يلزم صاحب العمل بتعويضه بيوماً أخر كراحة اسبوعية .

وفقاً لاحكام المادة (66) من القانون رقم 6 لعام 2010 ، فلا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من 48 ساعة اسبوعياً أي بما يعادل 8 ساعات يومياً ، بخلاف شهر رمضان والذي يتلزم صاحب العمل خلاله بتشغيل العامل 36 ساعة اسبوعياً فقط.

يلتزم صاحب العمل بمنح العامل شهراً كاملا كأجازة سنوية مدفوعة الأجر ، كما يحق للعامل الحصول على مقابل مادي مقابل العمل خلال إجازته السنوية .

يلتزم صاحب العمل بتقديم قيمة تذكرة الطيران إلى الشخص العامل في حال مغادرته للبلاد بشكل نهائي .وفقاً للقانون رقم 1 لعام 1999 ، يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العمال لديه ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة .

يلتزم الطرف الثاني او العامل بالاحتفاظ بالأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها وعدم افشاءها تحت أي حال من الأحوال وإلا سيعرض نفسه للمسائلة القانونية ، كما يلتزم ايضاً بعدم مزاولة العمل في اي مكان آخر طالما انه مازال مسجلاً لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لدى طرف آخر ، وفي حال القيام بهذا الامر، سيعرض نفسه إلى المسائلة القانونية وتطبيق ما ينصه القانون في مثل هذه الأحوال .

يحق للطرف الثاني أو الشخص العامل طلب أجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج ، بشرط ألا تزيد مدة هذه الأجازة عن 21 يوماً متصلة ، كما يشترط لهذا الامر عدم ادائه لهذه الفريضة من قبل .

في حال الحصول على سلفه مالية أو قيام الطرف الثاني ( العامل ) بشراء سيارة بنظام القسط بضمان وظيفته أو راتبه ، يلتزم الطرف الأول أو صاحب العمل بدفع كافة المستحقات المالية المتفق عليها إلى البنك في المواعيد المحددة لها طالما أن الطرف الثاني يقوم بأدائه عمله ولم ينقطع عن العمل .

وفقاً للتعديلات الجديدة الواردة بقانون العمل في دولة الكويت والخاصة بالوافدين للعمل هناك، يلتزم الطرف الأول او صاحب العمل بدفع مبلغ من المال كمكافأة نهاية الخدمة الى الطرف الثاني أو العامل ، و ذلك بعد انتهاء علاقة العمل التي تربط بين الطرفين وذلك وفقاً لاحكام المادة رقم 51 و المادة رقم 53  من القانون رقم 6 لعام 2010 والصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي بدولة الكويت .

كما يحق للطرف الثاني او العامل طلب أجازة مرضية بشكل سنوية و الحصول عليها من الطرف الأول بشرط ألا تزيد  مدة هذه الاجازة عن 15 يوماً ويحصل الطرف الثاني خلالها على الاجر كاملاً طوال هذه المدة .

يلزم كلا الطرفين بالقوانين الخاصة بعمل الوافدين بداخل دولة الكويت ، وفي حال الإخلال بأحد هذه البنود ، سيتم تعرض كلا الطرفين الى المسائلة القانونية ، كما يتم تدوين هذه البنود في عقد عمل رسمي و يتم التوقيع عليه من كلا الطرفين .المصدر : صحف.

الكويت تعلن إعفاء 13 فئة من الوافدين من دفع الرسوم الصحية إعتبارا من الشهر القادم

وزارة الصحة أصدرت تعليماتها بالأخذ بعين الاعتبار إعفاء الحالات الحرجة من الرسوم الصحية المفروضة علي الوافدين، وهذا بحسب ما أعطى به صلاحيات للأطباء في رؤية الحالات وتقييمها، ضمن الضوابط المحددة التي وضعها لهم، وبحسب ما يرونه أمامهم، وقد شمل الإعفاء من دفع الرسوم فئات معينة، وهذه الفئات هي :

1- الأطفال المصابين بمرض السرطان، والمقيمين في دولة الكويت، ممن عمرهم أقل من 12 عام .

2- إعفاء زوجة الكويتي ( الغير كويتية )، وإعفاء زوج الكويتية ( الغير كويتي )، وكذلك إعفاء أم الكويتي ( الغير كويتية )، وأيضا إعفاء أطفال الكويتية أو الكويتي المتزوجين من غير كويتيين .

3- إعفاء المقيمين في كل من : دور الرعاية الاجتماعية، دور الإيواء، نزلاء السجون ( غير الكويتيين ) .

4- إعفاء مواطنين دول مجلس التعاون .

5- إعفاء الأشخاص الغير محددة جنسيتهم .

6- إعفاء أعضاء الوفود الرسمية .

7- إعفاء الطلبة الحاصلين على منحة دراسية من وزارة التربية .

8- إعفاء ركاب الترانزيت .

9- إعفاء المرضى المكفوفين من رسوم الإقامة في غرفة من غرف المستشفيات الخاصة بالوزارة .

10- إعفاء العاملية بوزارة الصحة وكذلك أبنائهم وزوجاتهم من رسوم الأشعة والطب النووي، في أي من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة .

11- معاملة أصحاب الإعاقة غير الكويتيين نفس معاملة أصحاب الإعاقة الكويتيين، فيما يخص تركيب الأطراف الصناعية .

12- معاملة العمالة المنزلية من غير الكويتيين المقيمين بنفس الرسوم القديمة، دون تطبيق الزيادة في الرسوم عليهم .

13- إعفاء المرضى غير الكويتيين من زيادة الرسوم، فيما بخص الفحوصات التي تتم لهم على إصابتهم بأمراض معدية، خصوصا القادمين من الدول التي تنتشر فيها مثل هذا النوع من الأمراض، ومعاملتهم بنظام الرسوم القديم .المصدر : صحف.

رسميا: إعفاء فئة من الوافدين من تجديد تأشيرة الإقامة والعمل بشكل نهائي

الكويت تكشف عن الوظائف والمهن التي لايمكن للمقيمين العاملين بهما تجديد إقاماتهم تتجه الكويت إلى اعتماد خطة جديدة، تقوم على توظيف الكويتيين بدلا من الوافدين، خاصة في القطاع الحكومي.

وأطلقت السلطات خطة اطلق عليها “تكويت” الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتخفيض نسب البطالة بين الشباب الكويتيين، بعدما بلغت ما يقارب 14.8%.

وستكون العمالة الوافدة، أمام مراجعة حقيقية، لوجودها في دولة خليجية جديدة تلتحق بركب التوطين بعد السعودية، وقد ارتفعت حدته مع هبوط أسعار النفط.

وتتسابق مؤسسات حكومية كويتية، على إنهاء خدمات الوافدين، تطبيقا لقرار ديوان الخدمة المدنية الذي صدر في وقت سابق.

ويقضي بالتزامها بخفض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها، خلال خمس سنوات.المصدر : صحف.

الكويت تسمح للوافدين العاملين في هذه الوظائف الإنتقال إلى أي وظيفة أو مهنة دون شروط

تحويل المهن، المصطلح الذي يرغب الوافدين في الكويت تطبيقه على كافة المهن، وخاصة في المهن التي لا يمكن لأصحابها الخروج منها لأنهم قدموا عليها.

وسجلت لهم، ومن الصعب تغير المهنة إلا في حالات ولبعض المهن، لذلك يتطلب من الوافدين العاملين في بعض الوظائف التي سنذكرها لاحقا إحضار جواز سفر أصلي وإذن من المؤسسة التي يعملها بها لتحويل مهنته، بالإضافة لإذن العمل السابق التي بحوزته، إليكم التفاصيل بالكامل.

كيف يمكن للوافد عمل طلب تحويل من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي؟

وصف الخدمة:

تتيح هذه الخدمة للمقيمين العاملين بالقطاع الأهلي التحويل إلى القطاع الحكومي.

المستندات المطلوبة:

1- جواز السفر الأصلي وصورة عنه.

2- إذن العمل السابق.

3- كتاب رسمي من الجهة الحكومية تبين فيه موافقتها على تحويل العامل لها.

4- صورة عن شهادة نسبة العمالة الوطنية من الجهة المراد التحويل إليها.

5- اعتماد التوقيع الأصلي لصاحب العمل في القطاع الأهلي أو المفوض بالتوقيع وصورة عنه.

الإجراءات:

1- أحضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى مقر ديوان الخدمة المدنية.

2- قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة.

3- سدد الرسوم المستحقة.المصدر : صحف.

بشرى للمغتربين وعوائلهم في الكويت: إعلان تأجيل دفع هذه الرسوم والضرائب على الجميع

بشرى للمغتربين وعوائلهم، أكدت مصادر في وزارة المالية أن الكويت «ستؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة».

وفي حين لم تكشف المصادر عن الموعد النهائي لتطبيق الضريبة، أو فترة التأجيل، أوضحت في تصريح لـ «الراي» أن «تأخير تطبيق الضريبة يعود إلى أكثر من عامل.

منها عدم الجهوزية الفنية واللوجستية من قبل الجهات المعنية، إلى جانب عدم مناقشة مجلس الأمة مشروع الضريبة المذكورة حتى الآن تمهيداً لإقرارها».

وعلى الصعيد نفسه، ذكرت وسائل إعلام عُمانية، أن السلطنة سترجئ فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة لعام 2019 بدلاً من 2018.

كما كان مخططاً في الأساس، وهو قرار قد يضر بحسب ما يرى بعض الخبراء بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة في ظل هبوط أسعار النفط.المصدر : الرأي الكويتية.

مصري في الكويت يقوم بفعل مخزي وعندما قبض عليه.. أنا سعودي! إليكم التفاصيل

«أنا سعودي»… هذا ما قاله مصري لرجال أمن الفروانية بعد الاشتباه به أثناء قيامه بالبحث بساحة ترابية مستخدماً إضاءة هاتفه النقال، لتنكشف حقيقته وعُثر بحوزته على 5 أكياس شبو ومبلغ مالي حصيلة المبيعات، وأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

رجال الأمن، وفي أثناء جولة في منطقة العمرية، اشتبهوا بشخص يتجول في ساحة ترابية ويبحث عن شيء ما وسط الظلام مُستخدماً إضاءة هاتفه النقال.

وعند اقتراب الدورية منه وطلب هويته قال إنه لا يحمل أي بطاقة إثبات شخصية، وبسؤاله عن جنسيته ادعى أنه سعودي، وزوّدهم باسم وهمي الأمر الذي قاد للاشتباه به.

خصوصاً أن لهجته المصرية فضحت ادعاءه فتم ضبطه. وبتفتيشه احترازياً قبل صعود الدورية، عثر رجال الأمن بحوزته على 5 أكياس شبو ومبلغ مالي، وهو حصيلة مبيعات المادة المخدرة.

تم اقتياد المتهم إلى مخفر العمرية وأجريت له بصمة تعريفية فاتضح أنه مصري، فسُجّلت بحقه قضية انتحال صفة ثم أحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والوقوف على أسباب بحثه في تلك الساحة الترابية.المصدر : الرأي.