قطر تضع عقوبة الإبعاد وغرامة مالية على المقيم الذي يرتكب هذا الفعل بدءا من هذا الشهر

تهتم دولة قطر دائما بتطبيق القوانين وتعتبر من أكثر الدول تطبيقا للقانون وحفاظا عليها ولهذا فأنه يجب على كافة الوافدين والمقيمين إحترام قوانين الدولة والإلتزام بها وإلا سوف يتم توقيع عقوبات كبيرة عليها بالغرامة والترحيل.

وذلك بعد أن قامت السلطات القطرية بتسليم المطلوب السعودي محمد عبد الله العتيبي إلى الرياض، بينما كان في طريقه للسفر الى النرويج، حيث أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان أمس إن العتيبي ذهب إلى قطر في مارس الماضي بعدما وجهت له عدة تهم في السعودية.

من بينها العمل في جمعية غير مرخصة  وأشار المركز إلى أنه في فجر يوم 28 مايو 2017، تم ترحيل محمد العتيبي البالغ من العمر 49 عاما وزوجته قسرا الى المملكة العربية السعودية، بينما كانا في طريقهما إلى النرويج.

وأوضح المركز أن الحكومة النرويجية وافقت وبشكل استثنائي على منحه وزوجته وثيقتي سفر، وأعطتهما الحق في طلب اللجوء السياسي فور وصولهما البلاد، لكن وزارة العدل النرويجية أعلنت مؤكدة أن العتيبي لم يكن يسعى مع زوجته إلى طلب اللجوء السياسي في النرويج.

وصرح مصدر في وزارة الخارجية القطرية وفقا لما نقله الإعلام الرسمي، إن قرار الترحيل تم بناء على إجراء قانوني قائما على إتفاقيات إقليمية بشأن تبادل الأشخاص المطلوبين. المصدر : شبكة أخبارك .

لأول مرة في قطر يتم الإعلان عن نظام الإقامة الجديد الخاص بالوافدين بشأن نظام العمل ومأذونية الدخول وعقود العمل

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إصدار تعديلات في نظام إقامة الوافدين ويلغى بموجبها لاصق الإقامة من جوازات السفر ويستبدل ببطاقة إقامة جديدة تكون الوثيقة الوحيدة لإثبات هوية الشخص وإقامته في البلد.

وقال مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين العميد محمد العتيق في مؤتمر صحفي اليوم بشأن التعديلات إنه “بموجب الإجراء الجديد لن يكون هناك لاصق للإقامة في جوازات سفر المقيمين، وبطاقة الإقامة ستتضمن كافة البيانات الشخصية اللازمة لحاملها”.

وأضاف العتيق “ستحتوي البطاقة الجديدة على البيانات الحيوية عن الشخص وصورته الشخصية، وستكون مستندات استخراجها هي ذات المستندات والنماذج المطلوبة لاستخراج الإقامة”، مشيرا إلى ان البطاقات الجديدة ستصدر اعتبارا من منتصف الشهر الجاري بعد ان استكملت الإدارة الترتيبات اللازمة لتفعيل هذا الإجراء.

وأفاد بأن بطاقة الإقامة الجديدة تستلزم فصل الأطفال المضافين على جوازات سفر والديهم وانه ” سيتم منح البطاقات الجديدة حتى للمواليد، ولا يشترط التوقيع عليها لمن هم تحت سن 16″.

وشدد على ان البطاقة الجديدة ستكون في الوقت نفسه بطاقة شخصية وهي الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية الشخص وإقامته في البلد، مما يوجب عليه حملها بصفة مستمرة وإبرازها عند طلب السلطات المختصة وفي المطارات والمنافذ عند الدخول والخروج من وإلى البلاد، ولدى شركات الطيران عند طلبها.

وذكر أنه تم التعميم على كافة الجهات المعنية بدول العالم عن بطاقة الإقامة الجديدة، إلى جانب إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران أيضا للتعامل معها.

كما ستلغى كلمة “الكفيل” في بيانات بطاقة الإقامة الجديدة وسيستعاض عنها بكلمة “مستقدم”، وذلك في إطار التشريعات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا بخصوص العمالة.

وبحسب النظام المعمول به في قطر يجب على المواطنين والمقيمين حمل البطاقة الشخصية القطرية التي تصدر للمقيمين في إطار عملية إصدار تأشيرة الإقامة، وتضم الصورة الشخصية وأهم المعلومات الأساسية حول حاملها وتعد الوثيقة المقبولة عند اجراء كل المعاملات الرسمية.

في سياق آخر، استعرض اليوم مجلس الشورى القطري في جلسته الاعتيادية مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

وتمهد مناقشة مجلس الشورى للقانون المتعلق بإقامة الوافدين وكفالتهم، إقراره رسميا من قبل مجلس الوزراء القطري قبل صدوره بمرسوم أميري، يحدد تاريخ تطبيقه.

ويرى مراقبون في هذه الخطوات تحركات حثيثة تمهد لإلغاء نظام الكفالة الذي تعهدت به قطر العام الماضي في خضم الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها من وسائل إعلام عالمية ومنظمات حقوقية دولية بسبب أوضاع العمالة في مشروعات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والقوانين التي تنظم أوضاعهم.

وأعلنت قطر رسميا في مايو العام الماضي رغبتها في إصلاح نظام قانون العمل وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال الأجانب.المصدر : صحف.

قطر: غرامة 12 ألف ريال على أي مقيم أو مواطن يقوم بهذا الأمر

اعلنت مصادر بالإدارة العامة للمرور أنه لا زيادة في قيمة المخالفات المرورية وفقًا للقانون رقم /16/ بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، باستثناء مخالفتي شغل مواقف ذوي الإعاقة والتجاوز من اليمين.

حيث زادت قيمة الغرامة الضعف من 500 إلى 1000 ريال واحتساب 3 نقاط، وفي حالة تكرار المخالفة يتم حبس صاحب السيارة بالإضافة للغرامة المالية.

وكشفت لـ الراية عن الإعلان خلال الفترة القادمة عن ضوابط المخالفات التي يجوز التصالح فيها قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ والمقرّرة بـ 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويمنح القانون 3 شهور مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم وإلا بيعت بالمزاد العلني. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً  للمواطنين، والترحيل فوراً للوافدين والمقيمين بقطر، وغرامة لا تتجاوز 12 ألف ريال لكل من يخالف مواد القانون.

يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح، و إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة.

ويشدد القانون بعض العقوبات مثل فرض غرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط لمخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفيما يلي نص قانون تعديل بعض أحكام المرور .

قرارات جديدة تتصدر الصحف وتعم الفرحة بين المقيمين والمواطنين مع قدوم العام الجديد

ودّعت قطر عام 2017 باعتماد أكبر موازنة في تاريخها، ما يجسد نجاح الدولة التي تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنوياً، في كسر الحصار البري والبحري والجوي، الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على الدوحة منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.

وحملت الموازنة العامة لقطر للعام الحالي، 2018، العديد من المؤشرات والأرقام المهمة التي تؤكد على استقرار الاقتصاد واستمرار الدولة في مشروعاتها الاستراتيجية دون التأثر بالحصار، بل والتوسع في العديد من القطاعات، ومنها الأمن الغذائي وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتنشيط الاستثمارات.

وكشفت أرقام الموازنة أن إيرادات الدولة خلال العام الحالي، يتوقع أن تصل إلى 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار)، لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة بالإيرادات المسجلة في عام 2017.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، أن ميزانية 2018 تعد شهادة على الأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر، رغم الحصار المستمر الجائر.

وأوضح الجيدة في تصريح صحافي، أن الاستراتيجية الشاملة لهيئة المركز تتمثل في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معربا عن تفاؤله بتحقيق زيادة في العائدات غير النفطية.

وتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري تقديم مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين القطريين والدوليين، مع الاستمرار في النمو والتطور في ظل رؤية قطر الوطنية 2030.

الإيرادات المتوقعة في العام المالي الحالي تصل إلى 48.1 مليار دولار:

وأكد خبراء اقتصاد ومصرفيون أن الاقتصاد القطري يزخر بمؤشرات نمو تفاؤلية خلال عام 2018، وفي مقدمتها بيانات صندوق النقد الدولي، التي توقعت أخيراً نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.7% خلال العام الحالي، كما كشف إعلان وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين أن الموازنة القطرية تتجه لتحقيق فائض مالي.

وقال الخبير المصرفي والمدير العام السابق للبنك الأهلي القطري، قاسم محمد قاسم، لـ”العربي الجديد”، إنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد القطري بالتحسن، وتستمر أعمال التنمية مدفوعة باستقرار نسبي بأسعار النفط، والمتوقع أن يستمر فوق 60 دولاراً للبرميل.

وأشار قاسم إلى التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا تلك المتعلقة بالإنتاج الزراعي والمواد الغذائية، وسط توقعات بنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 3%، لافتاً إلى أن المؤشرات تنبئ أيضاً باستمرار سوق الأوراق المالية، ليس فقط بالتماسك بل في النمو، خصوصاً في قطاع الخدمات والنقل.

وتوقع أن تظهر الموازنة العامة تراجعاً وربما اختفاء العجز، كما توقع ازدهار قطاع الصادرات النفطية ومشتقاتها في ظل الانفتاح على أسواق جديدة، مشيراً إلى أنه من المرجح أيضاً تراجع أسعار الإيجارات نتيجة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المشروعات الجديدة.

ومن جانبه، قال الخبير في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي، خالد بن راشد الخاطر، في حديث لـ”العربي الجديد”، إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي في قطر في 2018، مع بدء الإنتاج من حقل برزان العملاق للغاز، ليصل إلى 4%، حسب أفضل التوقعات و3% حسب البعض الآخر.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.7% خلال العام الحالي:

وفي إطار البنية التحتية والخدمات، رصدت الحكومة 21.8 مليار ريال (5.98 مليارات دولار) لتنفيذ مشاريع هيئة الأشغال العامة خلال العام المقبل، بما يشمل تنفيذ مشاريع طرق سريعة بقيمة 11.08 مليار ريال، ومشاريع البنية التحتية والطرق المحلية بقيمة 8.88 مليارات ريال، بالإضافة إلى 1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول، وفقاً لرئيس هيئة الأشغال العامة “أشغال”، سعد بن أحمد المهندي.

وتوقع العمادي في حديثه لمؤتمر “يوروموني قطر”، أن يكون النمو أفضل من نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون في 2017، كما توقع أن يساهم القطاع الخاص بتعزيز إجمالي الناتج المحلي ويعوض الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط.

وأشار إلى أن قطر تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم، وذلك من خلال استغلال الفائض في ميزانيتها والاستفادة منه على المدى البعيد، من خلال اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية حتى مثل تلك الأصول التي تمتلكها الدولة.

وحسب وزير المالية، فإن الدولة لم تحدد سقفاً مرتبطاً بتقديم الدعم للقطاع الخاص، وإنما على القطاع الخاص أن يلعب دوراً أساسياً، وتحديداً في ما يخص الأمن الغذائي والرعاية الصحية والزراعة، وخاصة من خلال تنفيذ تلك المشاريع من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت 25 مليار ريال على الموانئ و67 ملياراً على البنية التحتية والمطار.المصدر:  قطر.

مرسوم أميري قطري يحقق أحلام آلاف الوافدين بشأن نظام العمل والإقامة

أمير قطر، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر “قانون العمالة يخدم مصالح العمالة الذين يعملون في دولة قطر.

وأوضحت أن القانون نصَّ على أن تتخلل ساعات العمل فترات للعبادة والراحة والطعام، وأن ينال العامل إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر.

لا تقل عن 24 ساعة، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أسابيع عن كل سنة يقضيها بالخدمة، ومكافأة نهاية خدمة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

ويُلزم القانون الجديد صاحب العمل بدفع الأجر الشهري للمستخدم نهاية كل شهر.كما يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو تزيد عن 60 عاماً.

ويعمل في قطر نحو 100 ألف عاملة منزل، إلا أن القانون الجديد يشمل أيضاً عمال التنظيف والسائقين وعمال الحدائق.المصدر : صحف.

بشرى سارة : قطر تفتح أبوابها مجانا للوافدين من كافة الجنسيات ودون تأشيرة مسبقه

أعلنت هيئة السياحة القطرية عن إعفاء مواطني عدة دول من رسوم تأشيرة دخول قطر، في خطوة تهدف لتشجيع السياحة وتطويرها وإستثمار طاقة الأيدي العاملة الخارجية وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق، قال رئيس قطاع تنمية السياحة بهيئة السياحة القطرية إن الدوحة أطلقت خدمة جديدة لتيسير الحصول على تأشيرات الدخول إلى قطر.

ويدخل قرار الإعفاء حيز التنفيذ بشكل فوري، وتنقسم الدول المعفاة إلى قائمتين، القائمة الأولى تتضمن 47 دولة، وبإمكان مواطني هذه الدول دخول قطر دون ترتيبات مسبقة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة سارية المفعول لمدة 30 يوما لدى وصولهم إلى قطر، يمكن استخدمها لعدة زيارات.

والقائمة الثانية، تتضمن 33 دولة يمكن لمواطنيها الحصول أيضا على تأشيرة لدى وصولهم إلى قطر، تبلغ مدتها 180 يوما ولعدة زيارات، وتمنح حاملها الحق للبقاء في قطر لمدة 90 يوميا

وقال حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر: “مع وجود 80 جنسية يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة مجانا لدى وصولهم، أصبحت قطر أكثر دول المنطقة انفتاحا، ويسعدنا دعوة الزوار لاكتشاف الضيافة الشهيرة والتراث الثقافي والكنوز الطبيعية في قطر”.

يذكر أن قطر استحدثت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نظاما جديدا للتأشيرات السياحية، يمنح مسافري الترانزيت عبر مطار حمد الدولي، فرصة دخول أراضيها لمدة تصل إلى 96 ساعة (4 أيام) دون فيزا، بشرط أن تكون مدة الترانزيت لا تقل عن 5 ساعات.

لتطلق بعدها الهيئة العامة للطيران القطري والخطوط الجوية القطرية في مايو/أيار، خدمة الإقامة الفندقية أثناء الترانزيت في فندق من فئة 4 أو 5 نجوم، إلى جانب تأشيرة الدخول المجانية.   المصدر : صحف.

قطر: بيان توضيحي حول منع هؤلاء المقيمين من الخروج من قطر ومنحهم إجازات سنوية

ذكرت صحيفة الشرق القطرية، اليوم الجمعة، إن شركة “قطر للبترول” نفت “الشائعات” حول الغائها إجازات الموظفين ومنعهم من السفر”.

وقالت في بيان، حول إلغاء قطر للبترول وشركاتها لإجازات الأجانب ومنع سفرهم: “تود قطر للبترول أن تنفي هذه الأنباء، وأنه لم يُمنع أي موظف أجنبي أو قطري في قطر للبترول أو شركاتها من أخذ الإجازة السنوية أو من الحصول على تصاريح مغادرة”.

ولكن الشركة لفتت: “نظرا للحظر الذي تفرضه بعض البلدان المجاورة، فإنه قد يُطلب من عدد قليل من الموظفين في بعض المناصب الحساسة تأجيل إجازتهم لأسباب تشغيلية بحتة”.

وتابعت: “ذكرنا إجراء محدود جدا في حالة استثنائية قد تحدث من وقت لآخر في أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز إذا استدعت الحاجة التشغيلية لضمان.

إمدادات الطاقة دون انقطاع لعملائنا في جميع أنحاء العالم، كما أنه من المهم أيضا أن نؤكد أنه لم يُمنع أي موظف بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف كان من البقاء ضد رغبته”.

وتابعت: “تقدم الموظفون بطلبات الحصول على إجازاتهم السنوية من خلال اتباع الإجراءات الاعتيادية المتبعة دون أي قيود إلا في الحالات المذكورة، وبينما تأسف قطر للبترول لظهور مثل هذه الشائعات، فإنها ترجو أن يكون هذا البيان قد وفّر الوضوح اللازم حول هذا الموضوع”.المصدر : صحف.

قطر تتخذ قرار تاريخي ولأول مرة يخدم مصلحة أكثر من مليون مقيم على أراضيها

قطر بشرى للمقيمين، نشرت وزارة الخارجية القطرية عن قرارها بمنح واعطاء الإقامة الدائمة مدى الحياة لجميع المقيمين في دولة قطر من مختلف الجنسيات.

وذلك بقرر من من الأمير الشيخ تميم بن حمدوأكد وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني أن هذا لقرار الأول من نوعه في العالم .

الشيخ تميم يصدر مرسوما أميريا يعممه على المقيمين والمواطنين:

والذي أصدره الأمير تميم وأمر بتنيذه بشكل فوري قائلاً:’المقيمون والقطريون سواسية’.ومن جانبه، علقت قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، في تقرير لها على قرار الإقامة القطرية الدائمة بقول:.

إن قرار قطر بمنح الإقامة الدائمة للمقيمين على أرضها يعد قانوناً ‘غير مسبوق خليجياً’، وأنه يمكن أن يسهم في.

تعزيز الاقتصاد المحلي.وجذب الاستثمارات’.هذه كان اجمل قرار يتلقونه الوافدين فى قطر لعام 2017.

قطر تعلن رسميا إلغاء تأشيرة الدخول لأبناء هذه الجنسيات العربية بشكل نهائي

أعلنت وزارة الداخلية القطرية في وقت سابق عن إلغاء تأشيرة الدخول الى قطر لمواطني 37 دولة واليوم رفعت الحكومة القطرية قرار بإلغاء تأشيرة الدخول إلى بلد عربي جديد .

قطر تقرر إلغاء تأشيرة الدخول إليها لمواطني هذه الدولة العربية

حيث قررت الحكومة القطرية إلغاء تأشيرة الدخول إلى البلاد لمواطني المغرب لتصبح المغرب بذلك، ضمن قائمة الدول المعفية من التأشيرات .

وأشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، أكد إلى الوفد المغربي المشارك في احتفالية افتتاح ميناء “حمد” في قطر، قرار الدوحة بإلغاء فرض تأشيرة الدخول على المواطنين المغاربة الذين يزورون أراضيها.

وشارك في احتفالات افتتاح الميناء، رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

بشرى سارة: مفاجأة قطرية لأبناء عدة جنسيات عربية لم يسبق أن حدث قبل ذلك

نشرت قطر تصريح جديد كشفت فيه عن قائمة اسماء الدول المعفاة من استخراج تأشيرة دخول قطر نهائياً مدى الحياه ودخول قطر دون تأشيرة، فقد تم نشر أسماء 80 دولة عرية وأجنبية معفاة من تأشيرة الدخول إلى الأراضي القطرية، في واحدة من الخطوات التي تأتي مع استمرار الأزمة الخليجية والمقاطعة للحكومة القطرية بسبب قضايا دعم التنظيمات الإرهابية

الحكومة القطرية حددت مجموعتين من الدول المعفاة من استخراج تأشيرة الدخول للأراضي القطرية، حيث شمل القسم الأول 33 دولة، سيكون مواطنيهم بحاجة لترتيبات خاصة لحصولهم على التأشيرة بمجرد الوصول للأراضي القطرية، والمجموعة الثانية ضمت 47 دولة لن يكون في حاجة لإجراءات مسبقة لاستخراج تأشيرة دخول قطر .

قائمة الدول المعفاة من تأشيرة دخول قطر:

القسم الأول من الدول والذي سيمنح تأشيرة لمدة 90 يوم عند وصولهم قطر، بعد إتمام مجموعة الترتيبات أو الإجراءات المسبقة وتلك الدول وعددهم 33 دولة هم:

النمسا وجزر الباهاما وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وأستونيا وفنلندة وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وايسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليخنشتين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسيشيل وسلوفاكيا واسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.

القسم الثاني من مجموعة 80 دولة، وعددهم 47 دولة سيحصلون على تأشيرة دخول قطر لمدة 30 يوم بدون وجود ترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول الأراضي القطرية وهم:

أندورا والأرجنتين وأستراليا وبيلاروسيا وبوليفيا والبرازيل وبروناي وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا والإكوادور وبنما وكوستاريكا وبريطانيا وجورجيا وغيانا وهونغ كونغ والهند واندونيسا وايرلندا واليابان وكازخستان ولبنان وكوبا ومقدونيا وماليزيا والمالديف والمكسيك.

ومولدوفا وموناكو ونيوزلندا وباراغواي وبيرو وروسيا وسان مارينو وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وسورينام وأذربيجان وتايلندا وأوكرانيا وأمريكا والأوروغواي والفاتيكان وفنزويلا.وكان السبب وراء ذلك كله هو عبارة عن تعديلات تأشيرة دخول قطر .المصدر : قطر.