وزارة العمل: أي مقيم يعمل في هذه المهن بدءا من هذا الشهر سيغرم 20 ألف ريال ويرحل

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي على كل وافد إلى السعودية يعمل في مجال الذهب والمجوهرات.

وعلمت صحيفة “المدينة” السعودية من مصادرها أن الوزارة بصدد تخصيص مفتشين لكل سوق أو مركز تجاري للقيام بجولات تفتيشية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 3 ديسمبر/كانون الأول، بالتزامن مع بدء تفعيل قرار سعودة قطاع الذهب والمجوهرات.

ومن المنتظر أنه في حال ضبط مخالفة من العمال الوافدين في هذا الصدد أن تتحمل المؤسسة أو الشركة التي ينتمي إليها العامل مبلغ الغرامة، فيما قلل أعضاء في مجلس الغرف من نجاح خطط التوطين في هذ القطاع إن لم تقترن بالقضاء على التستر التجاري.

وصرح عبد المحسن النمر، عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف، بأن نجاح التوطين مرتبط بنجاح مكافحة الفساد.

إذ أن هناك الكثير من أصحاب المحلات في الأصل غير سعوديين، فضلا عن تلك المحلات المسجلة باسم تجار سعوديين وهي في الحقيقة مملوكة لوافدين.المصدر : صحف.

بيان هام وغير متوقع يفاجئ ملايين السعوديين والمقيمين في المملكة

أصدر خمسة من مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بيانًا مشتركًا يطالب السعودية بإخلاء سبيل عشرات المواطنين الموقوفين منذ أيلول.

وأدان البيان الذي ضم كذلك منظمتي “العفو الدولية”، و”هيومان رايتس ووتش”ما وصفه بـ”المشهد المقلق لحملة الاعتقالات والتوقيفات التعسفية واسعة النطاق” منذ بدا ولي العهد محمد بن سلمان حملته، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقال البيان إن المملكة تنتهج “نمطا مقلقا من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية واسعة النطاق من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية”.

وقال الخبراء “إننا نشهد اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ممارستهم السلمية لحقوقهم فى حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات وانتقاما من عملهم”.

واتهم البيان الرياض بملاحقة النشطاء العاملين على تطبيق حرية التعبير والرأي والمعتقد وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع، مشددا على أن المملكة تجاهلت دعوات وجهت إليها من قبل خبراء الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، للتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان ومنع تكرار مخالفات كهذه مستقبلا.

وذكر البيان، أنه بين الموقوفين الداعية سلمان العودة الموصوف بأنه إصلاحي وشخصية دينية بارزة، وكان يطالب بمزيد من احترام حقوق الإنسان في الشريعة، وتم اعتقاله في ايلول.

وأعرب البيان عن قلق الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية من مصير المعتقلين الآخرين، بمن فيهم الأكاديمي والكاتب عبد الله المالكي الذي يعرف بدعمه للإصلاحات وضمان حقوق الإنسان، ورجل الأعمال عصام الزامل المؤيد للإصلاحات الاقتصادية، وعبد العزيز الشبيلي، وعيسى بن حميد الحميد، وهما من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة.

وأضاف البيان “لقد طلبنا من الحكومة معلومات مفصلة حول هذه الاعتقالات العديدة المتعلقة بالإرهاب والجرائم السيبرانية أو أي تهم أخرى تتعلق بالأمن خلال تلك الفترة”.

وشدد البيان على أن السعودية بالرغم من انتخابها في أواخر عام 2016 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تستمر في إسكات الأصوات وتنفيذ الاعتقالات التعسفية للمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي بيان منفصل، أعربت منظمة “Reprieve” عن قلقها إزاء إمكانية شن السلطات السعودية حملة الإعدامات بحق المعارضين، تكرارا لأحداث أوائل عام 2016.

في الوقت نفسه، لم يشر البيان إلى اعتقالات تشرين الثاني، التي طالت حوالي 200 من الأمراء والوزراء، ورجال الأعمال، في إطار حملة ضد الفساد تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.المصدر : صحف.

السماح لفئة من المقيمين البقاء في المملكة حتى بعد إصدار تأشيرة الخروج

سمحت أنظمة رسمية في المديرية العامة للجوازات لعدد من المقيمين بالبقاء في السعودية رغم انتهاء صلاحية إقاماتهم، ورغم انتهاء مهلة حملة “وطن بلا مخالف”.

حيث يرتبط بقاء هؤلاء بمدة محددة هي مهلة المغادرة خلال 60 يوما من تاريخ إصدار تأشيرات خروج نهائي رغم أن الإقامة منتهية الصلاحية.

وأوضحت “الجوازات” تلك المعلومة” عبر حسابها في موقع “تويتر”، ردا على سؤال أحد المقيمين. وسأل مقيم عند الساعة 4:49 مساء اليوم الجمعة.

وقال: “استفسار.. لدي تأشيرة خروج نهائي وانتهت الإقامة هل هناك إشكالية؟”.

وجاء الرد بعد أكثر من ساعتين، عند الساعة 6:56 مساء، كما يلي: “أهلا بك، لا يوجد إشكالية على أن تتم المغادرة خلال 60 يوما من تاريخ إصدار التأشيرة. شكرا لك”.المصدر : صحف.

الجوازات: من 1000 إلى 3000 ريال سعودي غرامة عدم القيام بهذا الأمر قبل تجديد الإقامة

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين بالمملكة إلى سرعة تجديد بطاقة “هوية مقيم” قبل انتهائها بوقت كافٍ من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” و”مقيم”، وبعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية، محذرةً بعدم استفادة حامل البطاقة من خدمات الجوازات المقدمة له في حال انتهائها مع تطبيق الغرامات المالية والعقوبات المقررة نظاماً بحقه.

وأكدت “الجوازات” أن “غرامة التأخر” عن تجديد هوية مقيم تبدأ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الإقامة، وهي بواقع 500 ريال في المرة الأولى، فيما تبلغ 1000 ريال في حال تكرار التأخر للمرة الثانية.

ونوهت إلى عدم توقيع غرامة على إلغاء أو تجديد تأشيرات الخروج والعودة، والخروج النهائي أثناء سريانها، وأن الغرامة ستكون 1000 ريال لو تم الإلغاء بعد مدة السريان في المرة الأولى، و2000 ريال في المرة الثانية، و3000 ريال في الثالثة.

وحذرت “المديرية العامة للجوازات” جميع المقيمين من فقدان بطاقة “هوية مقيم”، أو رهنها أو استخدامها لغير ما خصصت له، مشيرة إلى أهمية حمل هوية مقيم بصفة مستمرة داخل المملكة.

يذكر أن “هوية مقيم” تصدر لأول مرة بعد طلب تنفيذها إلكترونياً في موقع الخدمات الإلكترونية، سواءً في “أبشر” أو “مقيم”، ويتم استلامها عن طريق البريد السعودي.المصدر : صحف.

الشيخ محمد بن زايد يعلن عن مكرمة جديدة للمقيمين ويفرح الشارع الإمارات بقرارات من العيار الثقيل

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقرار سار، أشعل مواقع التواصل والشارع الإماراتي فرحا وسرورا، حيث أمر بتوزيع 1789 مسكناً، و2358 قرضاً و2647 أرضاً سكنية.

بقيمة سبعة مليارات و203 ملايين درهم، في كل من مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، يستفيد منها 6794 مواطناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

ويأتي إنجاز هذه المبادرات في مجال الإسكان، انطلاقاً من رؤية القيادة التي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وباهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

ممثل الحاكم في منطقة العين، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سعياً إلى توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات، وحشد كل الطاقات والإمكانات للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة.

وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بتوزيع 1789 مسكناً بقيمة مليارين و147 مليون درهم تشمل مدينة أبوظبي، منطقة العين ومنطقة الظفرة، و2647 أرضاً سكنية بقيمة مليار و323 مليون درهم.

كما اعتمد سموه دفعة من القروض السكنية شملت 2358 مستفيداً، وتوزعت ما بين 1000 قرض بناء، 150 قرض هدم وإعادة بناء، 20 قرض صيانة، 80 قرض صيانة وتوسعة بقيمة مليارين و403 ملايين درهم.

كما تم اعتماد طلبات 1108 مستفيدين لأول دفعة استبدال أرض بقرض شراء مسكن جاهز، وقرض شراء مسكن جاهز بقيمة مليار و330 ألف درهم.المصدر : صحف.

قبول المتهمين في حملة مكافحة الفساد بالتسوية مع ولي العهد السعودي

قال النائب العام السعودي إن معظم الأشخاص المتهمين في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأت الشهر الماضي، وافقوا على التسوية لتجنب ملاحقتهم قضائيا.

وأضاف النائب العام في بيان ” معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن”.

وتابع أن 159 شخصا لا يزالون محتجزين في حين جرت إحالة عدد منهم للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قضائية ضدهم.

وأفاد بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين جرى استدعاؤهم لتقديم معلومات بشأن مزاعم الفساد بلغ 320 شخصا.

وبحسب وكالة الانباء السعودية “واس” فقد بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 موقوفا أو آخرين لهم صلة بذلك.

وأكد النائب العام السعودي أن اللجنة أحالت عددا من الأشخاص للنيابة العام ليصبح عدد المحتجزين 159 شخصا.

وأشار إلى أن المتهمين متاح لهم خيار التسوية مقابل عفو محتمل، موضحا أن لهم مطلق الحرية في الرفض ومواجهة القضاء.