رسميا: الكويت تصدر قرارات جديدة تفرج كرب الوافدين وعوائلهم وتفرح الجميع

أشار وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح إلى “انه لن يتم الغاء قرار زيادة الرسوم على الوافدين” مضيفا ان الوزراة ستقوم “بتقييم مدى نجاح القرار وتلافي سلبياته ان وجدت”.

حيث ذكر الشيخ باسل الصباح في تصريح للصحفيين على هامش استقباله المهنئين بديوان عام الوزارة اليوم الأحد ان من أولويات (الصحة) تطوير وتنمية القطاع الصحي في البلاد والعمل على زيادة الثقة في الخدمات الصحية.

وتابع ان الوزارة ستقوم بدراسة جميع القرارات الوزارية السابقة لاظهار الجوانب الايجابية ودراسة السليبات لتلافيها مستقبلا مؤكدا ان هناك الكثير من المواضيع سيتم دراستها بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة.

وحول مزايدة الضمان الصحي أوضح انه من المواضيع المطروحة التي سيتم التطرق إليها بعد دارستها مشيرا إلى انه كل الاجراءات المتعلقة به ستكون وفقا للقانون.

وعن تسكين المناصب الاشرافية وغيرها من الملفات بين ان كل هذه المواضيع قيد الدارسة وسيتم التعامل معها وفق القانون.

ولفت الى ان من الاولويات في الوقت الحالي أيضا العمل على تأكيد الثقة في الخدمات الصحية في البلاد و”تحقيق المساواة بين جميع الموظفين العاملين في القطاعات الصحية”.

وتقدم الوزير بالشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء على ثقتهم بتكليفه بمسؤولية الوزارة آملا ان يكون عند حسن ظنهم وعند حسن ظن الشعب الكويتي في تحمل تلك المسؤولية.

كما تقدم بالشكر لوزراء الصحة السابقين على الجهود التي بذلوها في تطوير الرعاية الصحية في دولة الكويت.

شؤون الإقامة: دقت موعد الرسوم و300 على الوافد والمرافق بكرت زيارة 30 دينارا

أعلنت وزارة الداخلية اعتمادها لقرار جديد خاص بزيادة  الرسوم المقترحة على قانون إقامة الأجانب في البلاد حيث حددت رسوم الالتحاق بعائل بـ 300 دينار.

وأوضح مصدر أمني أن قرار الزيادة قد اشتمل أيضا دفع رسوم مالية على كروت الزيارة بقيمة 30 دينار، وذلك بشكل شهري، كما أن .

الإقامة المؤقته سيتم رفعها 20 دينار، أما عن موعد تحصيلها، فيكون عند تجديد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامات لكل وافد.

وأضاف المصدر الأمني أنه من المنتظر الأن رفع الزيادات وإدراجها في جلسة مجلس الأمة لإقرارها.وأكد المصدر الأمني أنه من المتوقع الأن صدور قرار جديد خاص بزيادة رسوم مخالفات المرور، ذلك بالإضافة إلى زيادة العقوبات.

وذلك لوقف أصحاب المخالفات والحد منها، موضحا أن إدارة المرور عملت على تحديد تلك المخالفة التي أصبحت تشكل خطرا كبير على المارة ومرتدي الطريق ذلك تمهيدا للعمل على زيادتها. المصدر. جريدة شاهد.

المرور الكويتي: الوقوف في هذه الأماكن يعرض السائقين لغرامة 15 دينارا وحجز مركبة

المرور الكويتي، تبدأ وزارة الداخلية اليوم تفعيل سلسلة من الإجراءات المرورية، بهدف تحقيق الانضباط وردع المخالفين، حيث سيتم حجز المركبة لمدة شهرين مع فرض غرامة لا تجاوز 15 ديناراً لأي مركبة تقف فوق الأرصفة، فضلاً عن استهداف مستخدمي الهاتف أثناء القيادة وعدم الملتزمين بربط حزام الأمان.

وبيّن وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع أن مالك المركبة الآلية أو السيارة «سيتحمل نفقات النقل بواقع 10 دنانير والحجز بواقع دينار واحد عن كل يوم»، مضيفاً أن الإدارة العامة للمرور «ليست مسؤولة عن أي أضرار تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز استنادا إلى المادة 208 والمادة 210 من قانون المرور».

ومن جانبه، أوضح مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش لـ «الراي» أن «لا مخالفة مرورية لاستخدام الهاتف عن طريق السماعات أو البلوتوث أو من يضعه على حامل داخل السيارة، وإنما يتم تحرير المخالفات لمن يستخدم الهاتف باليد فقط».

وحول تحرير المخالفات من قبل مباحث المرور المرتدين لباساً مدنياً، قال الحشاش «هذا أمر موجود بالفعل لرصد الرعونة والحوادث وغيرها من المخالفات، ومن بينها مخالفات تواجد السيارات فوق الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة».

وشدد الحشاش على أن «لا عذر لعدم معرفة تلك المخالفات، ونناشد قائدي المركبات ( وخاصة المركبات الخاصة) من المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال المرور واتباع الإرشادات والتقيد بالتعليمات والإجراءات المتخذة من وزارة الداخلية»شالمصدر : صحف.

مدير شؤون الإقامة في الكويت يزف للوافدين قرار هو الأول من نوعه ويطمئنهم ببشرى الخير لعام 2018

شؤون الإقامة الكويت، أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ان أهم الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية لرفع مشروع زيادة الرسوم على خدمات الإدارة العامة لشؤون الإقامة هو العجز في الموازنة العامة للدولة.

فضلاً عن التكلفة الحقيقية للخدمات التي تقدمها الإدارة والتي لا تتناسب مع الرسوم الحالية، إضافة الى ان الرسوم الحالية مضى عليها أكثر من 40 عاماً ولم تتغير، وأغلبها اختيارية تنظيمية كالزيارات والإقامات المؤقتة، وصاحب العلاقة هو من يحدد في عملية الاختيار ودفع الرسوم.

وشدد: لسنا ضد الوافدين فهم إخوان لنا ومقيمون داخل الكويت ويكسبون رزقهم من عملهم «عمل مقابل آجر»، ولهم دور كبير في بناء الكويت القديمة والحديثة من حيث التعليم والصحة والبنية التحتية، ولكن زيادة الرسوم كما تشمل الوافد تشمل المواطن أيضا.

وكشف عن مشروع لتجديد إقامة الوافدين آلياً عن طريق موقع وزارة الداخلية، مشيراً الى عروض عدة من شركات عديدة متنوعة، ونعكف حالياً على دراسة تلك العروض لاختيار الأفضل واسناد الأمر للشركة المناسبة، لافتاً الى ان ذلك من منطلق الحرص على ترجمة توجيهات الدولة في تطوير آليات العمل ضمن مشروع الحكومة الالكترونية.

واشار إلى انعكاسات مشروع تجديد الاقامة آلياً، التي ستتجلى في الارتقاء بالعمل والتسهيل على الشركات، وتشجيع الحركة الاقتصادية، وتخفيف الزحام في الشوارع وتكدس المراجعين في الادارات، واختصار الوقت والجهد، معلناً عن بطاقة أمنية بسمات دقيقة بدلاً من ملصق الإقامة.

وبين ان المقترحات الخاصة بالرسوم الجديدة والزيارات والإقامات لن يتم تنفيذها دون موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعقب إقرارها واعتمادها من قبل مجلس الأمة.المصدر : صحف.

رسميا: الكويت تعلن وقف البدلات وإنهاء الخدمات وفرض رسوم على هذه الفئات من الوافدين

إنهاء خدمات الوافدين العاملين في هذه الوظائف:

أوضح المهندس أحمد المنفوخي المدير العام للبلدية أنه لابد من كافة القائمين على القطاع المالي والإداري عدم القيام بتعيين أي من الوافدين ومنح عقود توظيف جديدة لهم.

دون الرجوع إليه مباشرة، وطالب جميع القائمين بإعداد كشوف بأعداد الموظفين الحاليين العاملين بتلك الوظائف مضاف إليها الشهادات التي يحملها هؤلاء  العاملين ومدى تطابق تلك الشهادات مع الوظائف.

منع إعطاء البدلات والمكافآت

وطالب أحمد المنفوخي بوقف إعطاء أي بدلات أو مكافآت لهؤلاء  الوافدين بعد أن أوضحت الإحصائيات الإرتفاع الشديد في أعداد وأكد أن ذلك من أجل مراجعة كافة العقود الممنوحة للوافدين في الوظائف المالية والإدارية وإنهاء عقود كل من تجاوزوا المدة القانونية بالإضافة إلى الاستغناء عن المستشارين الوافدين.

فرض رسوم إضافية 250 دينار على أصحاب الأعمال

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في الكويت إصدار قرارها بشأن فرض رسوم إضافية على أصحاب العمل بالفئة الثانية بقيمة 250 دينار كويتي، وذلك على كل تصريح عمل يزيد عن نسبة 25 %، بشرط أن لا يتجاوز نسبة 50 % من إجمالي عدد العمالة المفروضة لتصريح العمل.

رسميا: الكويت تعلن وقف البدلات وإنهاء الخدمات وفرض رسوم على هذه الفئات من الوافدين

إنهاء خدمات الوافدين العاملين في هذه الوظائف:

أوضح المهندس أحمد المنفوخي المدير العام للبلدية أنه لابد من كافة القائمين على القطاع المالي والإداري عدم القيام بتعيين أي من الوافدين ومنح عقود توظيف جديدة لهم.

دون الرجوع إليه مباشرة، وطالب جميع القائمين بإعداد كشوف بأعداد الموظفين الحاليين العاملين بتلك الوظائف مضاف إليها الشهادات التي يحملها هؤلاء  العاملين ومدى تطابق تلك الشهادات مع الوظائف.

منع إعطاء البدلات والمكافآت

وطالب أحمد المنفوخي بوقف إعطاء أي بدلات أو مكافآت لهؤلاء  الوافدين بعد أن أوضحت الإحصائيات الإرتفاع الشديد في أعداد وأكد أن ذلك من أجل مراجعة كافة العقود الممنوحة للوافدين في الوظائف المالية والإدارية وإنهاء عقود كل من تجاوزوا المدة القانونية بالإضافة إلى الاستغناء عن المستشارين الوافدين.

فرض رسوم إضافية 250 دينار على أصحاب الأعمال

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في الكويت إصدار قرارها بشأن فرض رسوم إضافية على أصحاب العمل بالفئة الثانية بقيمة 250 دينار كويتي، وذلك على كل تصريح عمل يزيد عن نسبة 25 %، بشرط أن لا يتجاوز نسبة 50 % من إجمالي عدد العمالة المفروضة لتصريح العمل.

الكويت تؤكد فرض رسوم على كافة الوافدين وتدعو لدفعها في هذا الموعد

فيما كشف وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أن قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين لن يُلغى، شدد على أن الوزارة ستقوم بدراسة جميع القرارات الوزارية السابقة لإظهار الجوانب الإيجابية ودراسة السلبيات لتلافيها مستقبلاً.

وقال الوزير الصباح في تصريح صحافي على هامش استقباله المهنئين بديوان عام الوزارة أمس إن «هناك مواضيع كثيرة حصلت في الفترة السابقة سنقوم بدراستها بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة».

وأعرب الصباح عن ترحيبه بأي اقتراحات أو ملاحظات من شأنها تطوير خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى ان «قرار رسوم الخدمات الصحية لغير الكويتيين لن يلغى، ولكنه يخضع دورياً للدارسة والتقييم نحو تحقيق الغايات المرجوة منها في تقنين وترشيد الخدمات الصحية المساندة استهدافا للجودة وتحسين مؤشرات الاداء».

وحول مزايدة الضمان الصحي أوضح الصباح أن«ذلك الموضوع سيتم التطرق إليه بعد دارسته»، مؤكداً أن كل الإجراءات ستكون وفقاً للقانون، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن تسكين المناصب الإشرافية وغيرها من الملفات قيد الدراسة وسنصل فيها بإذن الله إلى حلول.

وفيما يخص تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للقاء المواطنين قال الوزير إن «هناك تدبيرات أخرى ستتم لتنظيم هذا الموضوع»، مشدداً على أن «الأولويات في الوقت الحالي هي العمل الدؤوب لاستعادة الثقة في الخدمة الصحية في البلاد، وإعطاء كل الناس حقوقهم في الحصول على الخدمة الصحية، وتحقيق المساواة بين جميع الموظفين العاملين في قطاعات الوزارة، وأن تكون هناك روح صافية بين جميع القياديين والمديرين والأطباء في الوزارة»، معتبراً أن تلك الروح وغرف العمل ذات أثر في تطور الخدمة الصحية.

وتقدم الوزير الصباح بالشكر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الثقة التي منحوه إياها، قائلاً «أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، وعند حسن ظن الشعب الكويتي في تحمل تكليفي بمسؤولية الوزارة»، مثنياً على وزراء الصحة السابقين للجهود التي بذلوها في تطوير الرعاية الصحية في دولة الكويت.

وأكد الوزير الصباح في ختام حديثه أن مكتبه مفتوح لأي نصيحة أو نقد فيه مصلحة وزارة الصحة، متقدماً بالشكر لوسائل الإعلام والإعلاميين ولجميع الحضور من المهنئين.المصدر : الرأي.

وزارة العمل الكويتية تقرر ترحيل كافة المقيمين العاملين في هذه المهن وأبنائهم

أصدرت دولة الكويت في وقت سابق تعديلات جديدة قد أعلن عنها مجلس الوزراء الكويتي، وذلك في ظل التعديل الجديد للتركيبة السكانية التي باتت تسبب أزمة سكانية خانقة وكبيرة في الكويت، وبذلك تقع مسؤولية إعادة هيكلية هذه التركيبة على عاتق مجلس الوزراء.

لذلك أقرت الكويت أنها ستقوم بتخفيف أعداد الوافدين ممن يعملون في الوظائف الحكومية، أولا لفتح المجال أمام المواطنين في العمل وتوفير وظائف لهم، ثانيا من أجل تخفيف الأزمة السكانية وإعادة التنظيم الجديد.

حيث أعلنت بعض المصادر الموثوقة في بلدية الكويت وقف وإنهاء خدمات الوافدين المتكدسين في الوظائف وأعلنت وقف توظيف الوافدين الجدد في تلك الوظائف، وذلك نظرا لزيادة أعداد الوافدين بصورة كبيرة أمام أعداد المواطنين مما زاد من نسبة البطالة للمواطنين خريجي الجامعات المؤهلين لشغل العديد من الوظائف التي يشغلها الوافدين، وهذا أدى بهم للتقدم بالعديد من الشكاوي لحقهم بالعمل داخل بلادهم.

وأوضح المهندس أحمد المنفوخي المدير العام للبلدية أنه لابد من كافة القائمين على القطاع المالي والإداري عدم القيام بتعيين أي من الوافدين ومنح عقود توظيف جديدة لهم دون الرجوع إليه مباشرة، وطالب جميع القائمين بإعداد كشوف بأعداد الموظفين الحاليين العاملين بتلك الوظائف مضاف إليها الشهادات التي يحملها هؤلاء  العاملين ومدى تطابق تلك الشهادات مع الوظائف.

منع إعطاء البدلات والمكافآت

وطالب أحمد المنفوخي بوقف إعطاء أي بدلات أو مكافآت لهؤلاء  الوافدين بعد أن أوضحت الإحصائيات الإرتفاع الشديد في أعداد وأكد أن ذلك من أجل مراجعة كافة العقود الممنوحة للوافدين في الوظائف المالية والإدارية وإنهاء عقود كل من تجاوزوا المدة القانونية بالإضافة إلى الاستغناء عن المستشارين الوافدين.

فرض رسوم إضافية 250 دينار على أصحاب الأعمال

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في الكويت إصدار قرارها بشأن فرض رسوم إضافية على أصحاب العمل بالفئة الثانية بقيمة 250 دينار كويتي، وذلك على كل تصريح عمل يزيد عن نسبة 25 %، بشرط أن لا يتجاوز نسبة 50 % من إجمالي عدد العمالة المفروضة لتصريح العمل.المصدر : صحف.