قطر تضع عقوبة الإبعاد وغرامة مالية على المقيم الذي يرتكب هذا الفعل بدءا من هذا الشهر

تهتم دولة قطر دائما بتطبيق القوانين وتعتبر من أكثر الدول تطبيقا للقانون وحفاظا عليها ولهذا فأنه يجب على كافة الوافدين والمقيمين إحترام قوانين الدولة والإلتزام بها وإلا سوف يتم توقيع عقوبات كبيرة عليها بالغرامة والترحيل.

وذلك بعد أن قامت السلطات القطرية بتسليم المطلوب السعودي محمد عبد الله العتيبي إلى الرياض، بينما كان في طريقه للسفر الى النرويج، حيث أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان أمس إن العتيبي ذهب إلى قطر في مارس الماضي بعدما وجهت له عدة تهم في السعودية.

من بينها العمل في جمعية غير مرخصة  وأشار المركز إلى أنه في فجر يوم 28 مايو 2017، تم ترحيل محمد العتيبي البالغ من العمر 49 عاما وزوجته قسرا الى المملكة العربية السعودية، بينما كانا في طريقهما إلى النرويج.

وأوضح المركز أن الحكومة النرويجية وافقت وبشكل استثنائي على منحه وزوجته وثيقتي سفر، وأعطتهما الحق في طلب اللجوء السياسي فور وصولهما البلاد، لكن وزارة العدل النرويجية أعلنت مؤكدة أن العتيبي لم يكن يسعى مع زوجته إلى طلب اللجوء السياسي في النرويج.

وصرح مصدر في وزارة الخارجية القطرية وفقا لما نقله الإعلام الرسمي، إن قرار الترحيل تم بناء على إجراء قانوني قائما على إتفاقيات إقليمية بشأن تبادل الأشخاص المطلوبين. المصدر : شبكة أخبارك .

بشرى سارة للمقيمين وأبنائهم في الإمارات: قرارات جديدة وسارة تدخل كل بيت

قال مديرون وعاملون في وكالات سفر إن أسعار تذاكر الطيران على الرحلات الجوية، بدءاً من منتصف الشهر المقبل، ستصبح أقل بنسبة 50% مقارنة بمستوياتها الحالية، في ظل طرح شركات الطيران العديد من العروض الترويجية التي تستهدف تشجيع السفر، ورفع معدل إشغال الرحلات مع انتهاء موسم الذروة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن معظم العروض التي طرحتها شركات الطيران بالإمكان حجزها حالياً لاستخدامها للسفر بدءاً من منتصف يناير 2018 وحتى مارس المقبل، مشيرين إلى أن الكثير من المتعاملين باتوا يستفيدون من هذه العروض سنوياً، وذلك لقضاء إجازات وعطلات في مختلف الوجهات، لاسيما تلك القريبة، وبأسعار متدنية.

وشددوا على أهمية تأكد المتعاملين من قرارات السفر التي يتخذونها أثناء حجز هذه العروض، باعتبار أن الأسعار الخاصة غالباً ما تكون مقيدة ببعض الشروط، مثل عدم إمكانية التعديل أو تغيير موعد السفر، وغيرهما.

أسعار متدنية:

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «سكاي لاين للسياحة والسفر»، سامر عشا، إن «شركات الطيران طرحت العديد من العروض على التذاكر لمختلف الوجهات، وذلك للسفر بعد منتصف يناير المقبل»، لافتاً إلى أن «الأسعار في الإجمال أقل بنسبة 50% من مستوياتها الحالية».

وأضاف عشا أن «الناقلات الجوية، ومع انتهاء موسم الذروة، تطرح جزءاً من المقاعد بأسعار متدنية، لتشجيع الناس على السفر»، مبيناً أن «معظم هذه العروض التي طرحتها شركات الطيران بالإمكان حجزها حالياً لاستخدامها بعد منتصف يناير 2018، حيث تمتد فترة تصل إلى نحو ثلاثة أشهر».

وأشار إلى أن «سياسات التسعير التي تعتمدها الناقلات الجوية تعتمد على العرض والطلب»، مضيفاً أن «أسعار هذه العروض سترتفع تدريجياً مع ازدياد عدد المقاعد المحجوزة على الرحلة».

وأوضح عشا أن «أسعار العروض الترويجية المتكاملة التي تشمل تذاكر السفر والإقامة الفندقية وغيرها من الخدمات المرفقة أقل بنسب كبيرة مقارنة بالمستويات الحالية، ما يشكل فرصة للذين يسعون لقضاء إجازات»، لافتاً إلى أن «بعض العروض الحالية تسري على عدد محدود من المقاعد».

وذكر أن «أسعار التذاكر للسفر خلال فترة عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة مرتفعة للغاية، لكنها تظل أدنى ولو بنسبة قليلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».المصدر : الإمارات اليوم.

وزارة العمل: أي مقيم يعمل في هذه المهن بدءا من هذا الشهر سيغرم 20 ألف ريال ويرحل

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي على كل وافد إلى السعودية يعمل في مجال الذهب والمجوهرات.

وعلمت صحيفة “المدينة” السعودية من مصادرها أن الوزارة بصدد تخصيص مفتشين لكل سوق أو مركز تجاري للقيام بجولات تفتيشية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 3 ديسمبر/كانون الأول، بالتزامن مع بدء تفعيل قرار سعودة قطاع الذهب والمجوهرات.

ومن المنتظر أنه في حال ضبط مخالفة من العمال الوافدين في هذا الصدد أن تتحمل المؤسسة أو الشركة التي ينتمي إليها العامل مبلغ الغرامة، فيما قلل أعضاء في مجلس الغرف من نجاح خطط التوطين في هذ القطاع إن لم تقترن بالقضاء على التستر التجاري.

وصرح عبد المحسن النمر، عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف، بأن نجاح التوطين مرتبط بنجاح مكافحة الفساد.

إذ أن هناك الكثير من أصحاب المحلات في الأصل غير سعوديين، فضلا عن تلك المحلات المسجلة باسم تجار سعوديين وهي في الحقيقة مملوكة لوافدين.المصدر : صحف.

صفاء الهاشم تشن هجوم جديد هو الأعنف على الجالية المصرية في الكويت وتفاجئهم بهذه الكلمات

قامت النائبة الكويتية صفاء الهاشم بالتطاول على الحكومة المصرية بعد هجومها المستمر على الوافدين المصريين واتهمت الحكومة المصرية بأنها تجاهلت رعاية رعايا الكويت بمصر ، وطالبت الحكومة الكويتية بنفس المعاملة.

واستغربت النائب صفاء الهاشم تكفل وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتأمين العيش المريح للمصري، الذي تعرّض للضرب على يد مواطن في منطقة الشويخ أخيراً، أكدت الصبيح أن ما يثار في هذا الشأن تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية، مشيرة إلى أن المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون.

وكانت الهاشم سألت الصبيح: وفق أي قانون أو لائحة أو قرار يتم التكفل بوافد وأسرته؟ وما نوع التكفل وحجمه وقيمته ومصدره، «خصوصاً وأن لدينا قانون عمل يطبق، علماً أن الوافد يعالج الآن في مستشفى حكومي ويمكننا إعفاؤه من الرسوم لكن لا نتكفل به وبأسرته؟».

وكشفت الهاشم عن أنها ستوجه سؤالاً حول هذا الموضوع، متسائلة: «هل سبق أن تكفلت الدولة بحالات سابقة مشابهة؟ وهل تكفلت الحكومة المصرية بالمعاملة نفسها للمواطن الكويتي المعتدى عليه في شرم الشيخ؟.

وهل تكفلت الحكومة المصرية أيضاً بالمعاملة نفسها لأهالي المواطنة الكويتية وابنتها اللتين قتلتا وقذفتا في بئر في أقصى قرى مصر؟ وهل كلفت نفسك (الصبيح) بزيارة المواطن المعتدى عليه في شرم الشيخ للاطمئنان عليه أو بحث قضية المواطنة وابنتها؟».

بدورها، صرحت الوزيرة الصبيح في أن «ما يثار من تحمل الكويت نفقات علاج ومعيشة العامل المصري المصاب في مشاجرة مع مواطن كويتي من المال العام تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية».

وأوضحت أن «الكويت بلد الانسانية وبلد مؤسسات وقوانين يحرص المسؤولون فيها على حماية حقوق المقيمين على أرضها وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها، وليس وفق أي تعليمات من أي مسؤول، حيث إن للمال العام حرمته».

مشيرة إلى أن «العامل المصري المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون، وهذا أمر روتيني يحدث مع كل العمال في مثل هذه الظروف وليست هذه حالة استثنائية».

وأضافت أن «مشكلة المشاجرة بين العامل الوافد والمواطن أحيلت الى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه من دون أدنى تدخل من أي طرف».المصدر : صحف.

قصاص رؤوس يتراجع عن ضربته القاضية في الثواني الأخيرة ويبكي آلاف الحاضرين لسبب غريب

نجح القاضي بمحكمة رفحاء الشيخ عبدالملك المضياني، وقسم المصالحة والتحكيم بالمحكمة، في إقناع مقيم عربي، بالتنازل عن قاتل شقيقه والقبول بالدية قبل صدور الحكم الشرعي.

وقالت مصادر لـ”سبق”: إن مواطناً قتل مقيماً عربياً بسلاح ناري قبل نحو ٣ سنوات في محافظة رفحاء، وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة رفحاء، وبعد سلسلة من الجلسات القضائية التي امتدت لعامين ونصف؛ أصر ذوو المقتول على الحكم الشرعي والاقتصاص من القاتل.

وأضافت: الأحد الماضي افتُتحت الجلسة بحضور وكيل المدعي والمدعى عليه، وأثناء مداولة القضية، وقبل صدور الحكم، عَرَض ناظر القضية القاضي عبدالملك المضياني على الطرفين الصلح، وذكّر وكيل المدعي بعظمة العفو والصفح وأجره عند الله؛ فلما لمس منه بوادر التعاون؛ أحال الاثنين إلى قسم المصالحة والتحكيم.

وتابعت المصادر: أن قسم المصالحة اجتمع بوكيل المدعي والمدعى عليه، وبدأوا بتقريب وجهات النظر، وتعزيز قِيَم التسامح، وساندهم في هذا الأمر ناظر القضية.. وبعد اقتناع تامّ؛ وافق المدعي على ما عرضه قسم الصلح والقاضي؛ فتنازل رسمياً عن الدعوى.

وقَبِل بديةٍ اتفق عليها الوكيلان، بلغت مليونان وخمسمائة وخمسين ألف ريال؛ وبذلك يُسدل الستار على ملف القضية التي تمت مداولتها لعدة سنوات.المصدر : سبق.

رسميا: الكويت تصدر قرارات جديدة تفرج كرب الوافدين وعوائلهم وتفرح الجميع

أشار وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح إلى “انه لن يتم الغاء قرار زيادة الرسوم على الوافدين” مضيفا ان الوزراة ستقوم “بتقييم مدى نجاح القرار وتلافي سلبياته ان وجدت”.

حيث ذكر الشيخ باسل الصباح في تصريح للصحفيين على هامش استقباله المهنئين بديوان عام الوزارة اليوم الأحد ان من أولويات (الصحة) تطوير وتنمية القطاع الصحي في البلاد والعمل على زيادة الثقة في الخدمات الصحية.

وتابع ان الوزارة ستقوم بدراسة جميع القرارات الوزارية السابقة لاظهار الجوانب الايجابية ودراسة السليبات لتلافيها مستقبلا مؤكدا ان هناك الكثير من المواضيع سيتم دراستها بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة.

وحول مزايدة الضمان الصحي أوضح انه من المواضيع المطروحة التي سيتم التطرق إليها بعد دارستها مشيرا إلى انه كل الاجراءات المتعلقة به ستكون وفقا للقانون.

وعن تسكين المناصب الاشرافية وغيرها من الملفات بين ان كل هذه المواضيع قيد الدارسة وسيتم التعامل معها وفق القانون.

ولفت الى ان من الاولويات في الوقت الحالي أيضا العمل على تأكيد الثقة في الخدمات الصحية في البلاد و”تحقيق المساواة بين جميع الموظفين العاملين في القطاعات الصحية”.

وتقدم الوزير بالشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء على ثقتهم بتكليفه بمسؤولية الوزارة آملا ان يكون عند حسن ظنهم وعند حسن ظن الشعب الكويتي في تحمل تلك المسؤولية.

كما تقدم بالشكر لوزراء الصحة السابقين على الجهود التي بذلوها في تطوير الرعاية الصحية في دولة الكويت.

للمرة الثانية صفاء توجه رسالة للمصريين وتصفهم بأنهم غير صالحين للعمل في الكويت لهذا السبب

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوضح أن صفاء الهاشم تهاجم المصريين وتتهم المصري بأنه غير منتج وأن الكويت بحاجة إلى المنتجين بعد أن إنتشر فيديو سابق وورد فيه تساؤل لماذا تكرهين المصريين، وأعلنت صفاء الهاشم ردها على الجميع بحوار مطول لها في إحدى البرامج.

صفاء الهاشم تهاجم المصريين مرة أخرى:

حيث تطرق البرنامج الذي ورد فيه أن صفاء الهاشم تهاجم المصريين للعديد من القضايا وأهمها قضايا تواجد العمالة الوافدة والرسوم الصحية الباهظة ورسوم.

الخدمات التي زادت على الوافدين، والتي أكدت صفاء الهاشم خلالها أن هذا شيء طبيعي من أجل تقليل أعداد الوافدين ولكي يعيش المواطن الكويتي في وطنه معززا مكرما لديه كافة سبل الراحة والهدوء.

لماذا تخص صفاء الهاشم المصريين في حديثها:

وأوضح صفاء الهاشم ردا على التساؤلات الخاصة بهجومها على العمالة الوافدة وعلى المصريين خاصة أنها لا تقصد المصريين فقط ولكنها تشير إلى العمالة الوافدة بأكملها ولفظ المصريين بإعتبار ان العمالة المصرية من أكثر العمالة المتواجدة بداخل الكويت.المصدر : صحف.

لأول مرة في قطر يتم الإعلان عن نظام الإقامة الجديد الخاص بالوافدين بشأن نظام العمل ومأذونية الدخول وعقود العمل

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إصدار تعديلات في نظام إقامة الوافدين ويلغى بموجبها لاصق الإقامة من جوازات السفر ويستبدل ببطاقة إقامة جديدة تكون الوثيقة الوحيدة لإثبات هوية الشخص وإقامته في البلد.

وقال مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين العميد محمد العتيق في مؤتمر صحفي اليوم بشأن التعديلات إنه “بموجب الإجراء الجديد لن يكون هناك لاصق للإقامة في جوازات سفر المقيمين، وبطاقة الإقامة ستتضمن كافة البيانات الشخصية اللازمة لحاملها”.

وأضاف العتيق “ستحتوي البطاقة الجديدة على البيانات الحيوية عن الشخص وصورته الشخصية، وستكون مستندات استخراجها هي ذات المستندات والنماذج المطلوبة لاستخراج الإقامة”، مشيرا إلى ان البطاقات الجديدة ستصدر اعتبارا من منتصف الشهر الجاري بعد ان استكملت الإدارة الترتيبات اللازمة لتفعيل هذا الإجراء.

وأفاد بأن بطاقة الإقامة الجديدة تستلزم فصل الأطفال المضافين على جوازات سفر والديهم وانه ” سيتم منح البطاقات الجديدة حتى للمواليد، ولا يشترط التوقيع عليها لمن هم تحت سن 16″.

وشدد على ان البطاقة الجديدة ستكون في الوقت نفسه بطاقة شخصية وهي الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية الشخص وإقامته في البلد، مما يوجب عليه حملها بصفة مستمرة وإبرازها عند طلب السلطات المختصة وفي المطارات والمنافذ عند الدخول والخروج من وإلى البلاد، ولدى شركات الطيران عند طلبها.

وذكر أنه تم التعميم على كافة الجهات المعنية بدول العالم عن بطاقة الإقامة الجديدة، إلى جانب إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران أيضا للتعامل معها.

كما ستلغى كلمة “الكفيل” في بيانات بطاقة الإقامة الجديدة وسيستعاض عنها بكلمة “مستقدم”، وذلك في إطار التشريعات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا بخصوص العمالة.

وبحسب النظام المعمول به في قطر يجب على المواطنين والمقيمين حمل البطاقة الشخصية القطرية التي تصدر للمقيمين في إطار عملية إصدار تأشيرة الإقامة، وتضم الصورة الشخصية وأهم المعلومات الأساسية حول حاملها وتعد الوثيقة المقبولة عند اجراء كل المعاملات الرسمية.

في سياق آخر، استعرض اليوم مجلس الشورى القطري في جلسته الاعتيادية مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

وتمهد مناقشة مجلس الشورى للقانون المتعلق بإقامة الوافدين وكفالتهم، إقراره رسميا من قبل مجلس الوزراء القطري قبل صدوره بمرسوم أميري، يحدد تاريخ تطبيقه.

ويرى مراقبون في هذه الخطوات تحركات حثيثة تمهد لإلغاء نظام الكفالة الذي تعهدت به قطر العام الماضي في خضم الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها من وسائل إعلام عالمية ومنظمات حقوقية دولية بسبب أوضاع العمالة في مشروعات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والقوانين التي تنظم أوضاعهم.

وأعلنت قطر رسميا في مايو العام الماضي رغبتها في إصلاح نظام قانون العمل وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال الأجانب.المصدر : صحف.

شؤون الإقامة: دقت موعد الرسوم و300 على الوافد والمرافق بكرت زيارة 30 دينارا

أعلنت وزارة الداخلية اعتمادها لقرار جديد خاص بزيادة  الرسوم المقترحة على قانون إقامة الأجانب في البلاد حيث حددت رسوم الالتحاق بعائل بـ 300 دينار.

وأوضح مصدر أمني أن قرار الزيادة قد اشتمل أيضا دفع رسوم مالية على كروت الزيارة بقيمة 30 دينار، وذلك بشكل شهري، كما أن .

الإقامة المؤقته سيتم رفعها 20 دينار، أما عن موعد تحصيلها، فيكون عند تجديد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامات لكل وافد.

وأضاف المصدر الأمني أنه من المنتظر الأن رفع الزيادات وإدراجها في جلسة مجلس الأمة لإقرارها.وأكد المصدر الأمني أنه من المتوقع الأن صدور قرار جديد خاص بزيادة رسوم مخالفات المرور، ذلك بالإضافة إلى زيادة العقوبات.

وذلك لوقف أصحاب المخالفات والحد منها، موضحا أن إدارة المرور عملت على تحديد تلك المخالفة التي أصبحت تشكل خطرا كبير على المارة ومرتدي الطريق ذلك تمهيدا للعمل على زيادتها. المصدر. جريدة شاهد.

بيان هام وغير متوقع يفاجئ ملايين السعوديين والمقيمين في المملكة

أصدر خمسة من مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بيانًا مشتركًا يطالب السعودية بإخلاء سبيل عشرات المواطنين الموقوفين منذ أيلول.

وأدان البيان الذي ضم كذلك منظمتي “العفو الدولية”، و”هيومان رايتس ووتش”ما وصفه بـ”المشهد المقلق لحملة الاعتقالات والتوقيفات التعسفية واسعة النطاق” منذ بدا ولي العهد محمد بن سلمان حملته، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقال البيان إن المملكة تنتهج “نمطا مقلقا من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية واسعة النطاق من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية”.

وقال الخبراء “إننا نشهد اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ممارستهم السلمية لحقوقهم فى حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات وانتقاما من عملهم”.

واتهم البيان الرياض بملاحقة النشطاء العاملين على تطبيق حرية التعبير والرأي والمعتقد وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع، مشددا على أن المملكة تجاهلت دعوات وجهت إليها من قبل خبراء الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى، للتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان ومنع تكرار مخالفات كهذه مستقبلا.

وذكر البيان، أنه بين الموقوفين الداعية سلمان العودة الموصوف بأنه إصلاحي وشخصية دينية بارزة، وكان يطالب بمزيد من احترام حقوق الإنسان في الشريعة، وتم اعتقاله في ايلول.

وأعرب البيان عن قلق الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية من مصير المعتقلين الآخرين، بمن فيهم الأكاديمي والكاتب عبد الله المالكي الذي يعرف بدعمه للإصلاحات وضمان حقوق الإنسان، ورجل الأعمال عصام الزامل المؤيد للإصلاحات الاقتصادية، وعبد العزيز الشبيلي، وعيسى بن حميد الحميد، وهما من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة.

وأضاف البيان “لقد طلبنا من الحكومة معلومات مفصلة حول هذه الاعتقالات العديدة المتعلقة بالإرهاب والجرائم السيبرانية أو أي تهم أخرى تتعلق بالأمن خلال تلك الفترة”.

وشدد البيان على أن السعودية بالرغم من انتخابها في أواخر عام 2016 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تستمر في إسكات الأصوات وتنفيذ الاعتقالات التعسفية للمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي بيان منفصل، أعربت منظمة “Reprieve” عن قلقها إزاء إمكانية شن السلطات السعودية حملة الإعدامات بحق المعارضين، تكرارا لأحداث أوائل عام 2016.

في الوقت نفسه، لم يشر البيان إلى اعتقالات تشرين الثاني، التي طالت حوالي 200 من الأمراء والوزراء، ورجال الأعمال، في إطار حملة ضد الفساد تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.المصدر : صحف.

السماح لفئة من المقيمين البقاء في المملكة حتى بعد إصدار تأشيرة الخروج

سمحت أنظمة رسمية في المديرية العامة للجوازات لعدد من المقيمين بالبقاء في السعودية رغم انتهاء صلاحية إقاماتهم، ورغم انتهاء مهلة حملة “وطن بلا مخالف”.

حيث يرتبط بقاء هؤلاء بمدة محددة هي مهلة المغادرة خلال 60 يوما من تاريخ إصدار تأشيرات خروج نهائي رغم أن الإقامة منتهية الصلاحية.

وأوضحت “الجوازات” تلك المعلومة” عبر حسابها في موقع “تويتر”، ردا على سؤال أحد المقيمين. وسأل مقيم عند الساعة 4:49 مساء اليوم الجمعة.

وقال: “استفسار.. لدي تأشيرة خروج نهائي وانتهت الإقامة هل هناك إشكالية؟”.

وجاء الرد بعد أكثر من ساعتين، عند الساعة 6:56 مساء، كما يلي: “أهلا بك، لا يوجد إشكالية على أن تتم المغادرة خلال 60 يوما من تاريخ إصدار التأشيرة. شكرا لك”.المصدر : صحف.

قطر: غرامة 12 ألف ريال على أي مقيم أو مواطن يقوم بهذا الأمر

اعلنت مصادر بالإدارة العامة للمرور أنه لا زيادة في قيمة المخالفات المرورية وفقًا للقانون رقم /16/ بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، باستثناء مخالفتي شغل مواقف ذوي الإعاقة والتجاوز من اليمين.

حيث زادت قيمة الغرامة الضعف من 500 إلى 1000 ريال واحتساب 3 نقاط، وفي حالة تكرار المخالفة يتم حبس صاحب السيارة بالإضافة للغرامة المالية.

وكشفت لـ الراية عن الإعلان خلال الفترة القادمة عن ضوابط المخالفات التي يجوز التصالح فيها قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ والمقرّرة بـ 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويمنح القانون 3 شهور مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم وإلا بيعت بالمزاد العلني. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً  للمواطنين، والترحيل فوراً للوافدين والمقيمين بقطر، وغرامة لا تتجاوز 12 ألف ريال لكل من يخالف مواد القانون.

يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح، و إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة.

ويشدد القانون بعض العقوبات مثل فرض غرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط لمخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفيما يلي نص قانون تعديل بعض أحكام المرور .